مرشدى: مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى أهم مشروع قومى في القرن الحادي والعشرين

 قال رجل الأعمال محمد مرشدى إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي  "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، تجسد ملحمة للتشييد والبناء في أنحاء مصر، وتستهدف أكثر من نصف السكان في مشروع قومي واحد يؤثر على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحضرية، ويساهم فيه الشباب، ويختار المواطنون مشروعاتهم من أجل تحقيق مفهوم الحياة الكريمة التى تليق بهم على أرض الواقع، فضلاً عن استثمار المبادرة في رأس المال البشرى، وهو ثروة مصر الحقيقية. 

وأوضح محمد مرشدى أن مبادرة الرئيس السيسي " حياة كريمة " التي تستهدف تغيير وجه الحياة لأكثر من نصف سكان مصر ،تعتبر أهم مشروع قومى في القرن الحادي والعشرين، فهي أهم ما تم تنفيذه في مصر منذ أكثر من نصف قرن، لافتاً إلى أنها مبادرة شاملة تحتضن كل المبادرات الرئاسية، بما في ذلك مبادرة "تعزيز صحة الطفل"، و"تكافل وكرامة"، "وقوارب النجاة"، و"100 مليون صحة"، و "تقليل كثافة الفصول"، و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، و"منصة مصر الرقمية"، و"وطن بلا غارمات"، كما أنها تتسق تماما مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لتعزيز جودة حياة المصريين في جميع أنحاء الجمهورية. 

وأضاف رجل الأعمال محمد مرشدى إن المتابع لتفاصيل تطبيق مبادرة حياة كريمة ، يدرك أنها مصممة وفقا لمنهج علمي، تم من خلاله وضع معايير لتحديد المناطق المستهدفة ذات الأولوية، وتحديد التدخلات الرئيسية بهدف تحسين البنية التحتية من خلال توفير خدمات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، وتأهيل وتبطين الترع والمصارف، وتوفير المجمعات الزراعية، والحكومية، وتمهيد شبكة الطرق الريفية، وتوفير شبكات الغاز الطبيعي والكهرباء، وخدمات الانترنت والبريد، وتحقيق التنمية البشرية من خلال توفير خدمات الصحة والتعليم والرياضة والوعي الثقافي، بالإضافة إلى التدخلات الاجتماعية من خلال توفير سكن لائق ومحو الأمية وإطلاق حملات التوعية والحملات الثقافية والرياضية والتأهيل النفسي والاجتماعي، فضلاً عن تحقيق النمو الاقتصادي من خلال بناء مجتمعات حرفية، وتوفير مشروعات عالية الإنتاجية، وتوفير فرص عمل لسكان الريف، وإعادة تدوير المخلفات، وتحقيق التنمية الزراعية والسمكية.

 

وأكد محمد مرشدى أن نحو 60% من قرى الريف المصرى ستنعم من خلال هذه المبادرة الرئاسية الخلاقة بخدمات غير مسبوقة، بما يضمن تطوير جودة الحياة في قرى الريف المصري، وهو ما يعد تطبيقًا حقيقيًا لأهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة، مضيفا ، أصبحنا نتحدث عن تطوير ما يقرب من 4500 قرية، و30888 من التوابع والعزب، في حوالي 26 محافظة، بعدد سكان يقارب 57% من سكان مصر، بميزانية تتجاوز الـ 700 مليار جنيه ، تعاني من نقص في المرافق بكافة أنواعها والخدمات، وانخفاض فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال العمل العمل بشكل متناسق بين الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك إشراك القطاع الخاص ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والمواطن الريفي نفسه، في وضع أهداف التنمية المرجوة، وخطوات تنفيذها طبقًا للأولويات.