كلمة أبو الغيط في الدورة 32 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط: "إنه لمن دواعي سروري ان أرحب بكم اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "بيت العرب" للمشاركة في اعمال الدورة (32) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بعد عام ونصف من التواصل عن بعد بسبب جائحة كورونا التي تسببت في الكثير من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية وتأجيل العديد من الاجتماعات والتي من بينها اجتماعكم هذا".
وأضاف أبو الغيط: "تكتسب هذه الدورة خصوصيتها من أكثر من جانب، فإلى جانب كونها بداية العودة للقاءاتنا وتفاعلاتنا حضورياً بعد فترة انقطاع، فإن هذه الدورة هي الأولى التي تعقد بعد اعتماد النظام الأساسي المعدل لمجلسكم الموقر وإحاطتكم به علماً في الدورة السابقة، كما أن هذه الدورة أيضاً هي الأولى التي يتم التحضير والإعداد لها بعد إعادة هيكلة الإدارة التي تقوم بدور الأمانة الفنية لمجلسكم الموقر منذ مطلع عام 2020. ولا أنسى أن أتقدم إليكم بالتهنئة بمناسبة "يوم البيئة العربي" الذي نحتفل به اليوم (14 أكتوبر) من كل عام والذي يمثل تاريخ صدور قرارات الاجتماع الأول لوزراء البيئة العرب في 14 أكتوبر عام 1987 أي منذ 34 عاماً قدم فيها مجلسكم الموقر العديد من الإنجازات والمبادرات والمساهمات المقدرة للعمل العربي المشترك في مجال البيئة والتنمية المستدامة".
لقد أصبحت قضايا البيئة وتغير المناخ على قمة الاهتمام السياسي العالمي ويزداد هذا الزخم يوماً بعد يوم. فقد انتهى بالأمس الجزء الأول من اجتماع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والتي تستأنف اجتماعاتها حضوريا في الصين في بداية عام 2022، كما اختتمت في القاهرة منذ أيام أعمال اجتماع وزراء البيئة في دول الاتحاد من أجل المتوسط التي خرجت ببيان حول البيئة وتغير المناخ، كما تنعقد هذه الدورة لمجلسكم الموقر قبل أيام من انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ نهاية هذا الشهر في مدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة، والتي ينتظر أن تشهد الانتهاء من اعتماد الآليات التنفيذية لاتفاق باريس، وما لذلك من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وبيئية على كافة دول العالم.
ولا يفوتني بهذه المناسبة الإشارة إلى استضافة جمهورية مصر العربية لأعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها عام 2022، وكذلك الطلب الرسمي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أعمال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها عام 2023.
وتأتي هذه الرغبة الصادقة من الدولتين العربيتين في استضافة أعمال المؤتمر عامي 2022 و2023 من إدراك عربي عميق للأهمية التي يمثلها العمل المناخي لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وإنني على ثقة تامة في قدرة الدولتين (مصر والإمارات) على استضافة هذا الحدث المناخي العالمي الهام، وبأنهما ستسخران كافة إمكاناتها لتوفير الظروف الكفيلة بإنجاحه، وأدعو كافة الدول العربية إلى المشاركة بفاعلية في إنجاح أعمال هذه المؤتمرات.
إن جدول أعمال اجتماعكم حافل بالعديد من البنود ذات الأهمية البالغة لكافة الدول العربية، وأنا على ثقة من أنكم سوف تتخذون القرارات اللازمة للتعامل مع كافة القضايا بالشكل الذي يحقق صالح المنطقة العربية والمواطن العربي من المحيط إلى الخليج.
في نهاية كلمتي، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لمجلسكم الموقر على الجهود والمبادرات التي يقدمها لخدمة العمل العربي في واحد من أهم مجالاته التي تؤثر على المواطن العربي ومكتسباته التنموية، ليس فقط في الجيل الحالي وإنما أيضاً لمستقبل الأجيال القادمة.
