رئيس المحكمة الدستورية يوضح الرقابة على القوانين سابقة أم لاحقة
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اختصاصات المحكمة الرئيسية هي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح،و فض التناقض بين الأحكام القضائية وفض التنازع بين الاختصاصات، بالإضافة إلى تفسير النصوص التشريعية.
رئيس المحكمة الدستورية العليا
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال حوار خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "الصدى"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المحكمة الدستورية لا تتدخل في الأمور القانونية إلا بعد اكتمال دورة الحياة القانونية ومناقشة القوانين في الهيئة التشريعية المختصة بعد أن يصدره رئيس الجمهورية وتبدأ الجهات القانونية في تطبيقه.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال حوار خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "الصدى"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المحكمة الدستورية لا تتدخل في الأمور القانونية إلا بعد اكتمال دورة الحياة القانونية ومناقشة القوانين في الهيئة التشريعية المختصة بعد أن يصدره رئيس الجمهورية وتبدأ الجهات القانونية في تطبيقه.
الرقابة على القوانين لاحقة
وأوضح أن دور المحكمة الدستورية في الرقابة على أي قانون أو نص يكون بعد صدوره، مشددا على أن رقابة المحكمة الدستورية العليا على أي قانون هي رقابة لاحقة وليست رقابة سابقة.
وأوضح أن دور المحكمة الدستورية في الرقابة على أي قانون أو نص يكون بعد صدوره، مشددا على أن رقابة المحكمة الدستورية العليا على أي قانون هي رقابة لاحقة وليست رقابة سابقة.
