"الفجر" تكشف مأساة الأطباء داخل "سكن" المستشفيات الحكومية
فجرت قضية إصابة عدد كبير من الأطباء بفيروس كورونا، ملف سكن الأطباء من جديد فى ظل الحاجة الملحة لتحسين أوضاعهم مع استمرار الجائحة، وتفادى السلبيات التى لحقت بهم منذ بداية انتشار الفيروس، حيث نادى الأطباء -مع تكرار الإصابات فيما بينهم ووقوع عدد كبير من الضحايا- بفتح ملف مكافحة العدوى ووضع قواعد صارمة وواضحة لسكن الأطباء والتمريض، بالإضافة إلى التعقيم المستمر واليومى وتوفير أدوات الحماية الكاملة لهم داخل السكن، لاسيما أنهم الفئة الوحيدة التى تتعامل مع مئات الحالات المصابة يوميا.
على الرغم من هذه المطالب المشروعة، إلا أنها لم تنفذ على أرض الواقع حتى الآن، وسكن الأطباء عبارة عن ٩ أسرّة فى أفضل الأحوال، بل ويتعدى هذا الرقم بكثير فى بعض المستشفيات داخل غرفة واحدة لا تزيد مساحتها عن ٣ أمتار، هذه الأسرة مغطاه بمفروشات بالية وقد تكون بلا فرش، ولا يوجد أى تهوية داخل السكن وقد يلجأ الأطباء لجمع الأموال لتوفير وسيلة للتهوية للتغلب على حرارة الصيف، أما فيما يتعلق بنظافة الأماكن فحدث ولا حرج، فالمفروشات لا يتم تغييرها سوى على فترات متباعدة، والحمامات لا تصلح للاستخدام الآدمى، ووفقًا للشكاوى المتكررة من قبل الأطباء لا يوجد أماكن مؤهلة للنوم أو الراحة خلال فترة «النبطشية» ويتكفل الطبيب بتوفير جميع وسائل الراحة والاحتياجات الأساسية على نفقته الخاصة.
خالد أمين، طبيب نساء وتوليد بأحد المستشفيات الحكومية قال لـ «الفجر» إن فى سكن الأطباء دائماً ما تكون الأماكن محدودة بشكل كبير لعدد قليل من الأطباء، بالإضافة إلى أن إجراءات النظافة ومكافحة العدوى تقع على كاهل الأطباء ومن نفقتهم الخاصة.
وأضاف أنه حتى بعد تفشى فيروس كورونا لم يطرأ أية تحسينات حول السكن، وإنما اقتصرت على اجتهادات الطاقم الطبى لتوفير احتياجاتهم، لافتاً أن عدد الأطباء داخل السكن يختلف من مكان لآخر ولا تخضع لمقاييس بعينها، موضحا أنه فى بعض المستشفيات قد يقتصر سكن الأطباء على غرفتين فقط، مشيراً إلى أن نقابة الأطباء مهتمة حالياً بأعداد وفيات الأطباء المتزايدة جراء كورونا.
وقال إسلام الديب، طبيب أطفال، إن سكن الأطباء بمصر لا يمكن وصفه بـ«الآدمى»، مضيفا أن المستشفيات الحكومية بصفة عامة غير لائقة سواء على مستوى النظافة أو الاهتمام بتوفير المستلزمات الأساسية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة لم تضع معايير واضحة للسكن، فبعض المستشفيات قد تلحق مبنى مستقل للاطباء، لكل تخصص طابق مستقل ويصل عدد الأطباء إلى ٩ أشخاص فى الغرفة الواحدة.
وأكد أن تصريحات وزارة الصحة حول إعادة تصميم سكن الأطباء مجرد تصريحات إعلامية بحتة ولم ينظر للمشاريع الخاصة بتطوير السكن ولم تنفذ على أرض الواقع، واصفا ما تم بـ«الشو الإعلامي» من قبل الوزارة، مضيفا أن :»السرقة داخل السكن تحدث بشكل فج ومتكرر فمن الممكن أن يذهب الطبيب لمباشرة عمله أو الكشف على مريض ويفاجأ بسرقة متعلقاته».
ولفت أنه لا يوجد تعقيم لسكن الأطباء فى ظل فيروس «كورونا « ولا يوجد أى اهتمام بمستوى النظافة والتعقيم وتغيير المفروشات، مشيراً إلى أنه حتى مستشفيات الحميات تعانى الشىء نفسه من الإهمال وخاصة أن آخر ما يهم وزارة الصحة هو سكن الأطباء، موضحا أن نقابة الأطباء لم يكن لها دور فيما يخص الأزمات الأخيرة والتى زادت مع انتشار فيروس «كورونا».
وقالت دكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن الاهتمام بمكافحة العدوى ضرورة ملحة وخاصة أنه هناك ضحايا من الأطباء يومياً، لافتة أن الاهتمام بظروف السكن فيما يخص مكافحة العدوى هو الجانب الأهم فى ظل انتشار فيروس «كورونا» ومراعاة شروط التباعد الاجتماعى وتوفيرعامل لنظافة السكن بشكل دورى والالتزام بالتعقيم الشديد.
وأوضح الدكتور محمد عز العرب، استشارى الكبد ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، أن التعقيم المستمر لسكن الأطباء ومراعاة التباعد الاجتماعى ضرورة ملحة فى ظل فيروس كورونا، مطالباً بضرورة توفير سبل الراحة للطبيب خاصة فى ظل عملهم لساعات طويلة على مدار اليوم الواحد.