"الفجر" تكشف مأساة الأطباء داخل "سكن" المستشفيات الحكومية

العدد الأسبوعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


فجرت قضية إصابة عدد كبير من الأطباء بفيروس كورونا، ملف سكن الأطباء من ‏جديد فى ظل الحاجة الملحة لتحسين أوضاعهم مع استمرار الجائحة، وتفادى السلبيات التى ‏لحقت بهم منذ بداية انتشار الفيروس، حيث نادى الأطباء -مع تكرار الإصابات فيما ‏بينهم ووقوع عدد كبير من الضحايا- بفتح ملف مكافحة العدوى ووضع قواعد ‏صارمة وواضحة لسكن الأطباء والتمريض، بالإضافة إلى التعقيم المستمر واليومى ‏وتوفير أدوات الحماية الكاملة لهم داخل السكن، لاسيما أنهم الفئة الوحيدة التى تتعامل ‏مع مئات الحالات المصابة يوميا.‏

على الرغم من هذه المطالب المشروعة، إلا أنها لم تنفذ على أرض الواقع حتى الآن، وسكن الأطباء عبارة عن ٩ أسرّة فى أفضل الأحوال، بل ويتعدى هذا الرقم بكثير فى ‏بعض المستشفيات داخل غرفة واحدة لا تزيد مساحتها عن ٣ أمتار، هذه الأسرة ‏مغطاه بمفروشات بالية وقد تكون بلا فرش، ولا يوجد أى تهوية داخل السكن وقد ‏يلجأ الأطباء لجمع الأموال لتوفير وسيلة للتهوية للتغلب على حرارة الصيف، أما فيما يتعلق بنظافة الأماكن فحدث ولا حرج، فالمفروشات لا يتم تغييرها ‏سوى على فترات متباعدة، والحمامات لا تصلح للاستخدام الآدمى، ووفقًا للشكاوى المتكررة من قبل الأطباء لا يوجد أماكن مؤهلة للنوم أو الراحة خلال ‏فترة «النبطشية» ويتكفل الطبيب بتوفير جميع وسائل الراحة والاحتياجات الأساسية ‏على نفقته الخاصة.‎

خالد أمين، طبيب نساء وتوليد بأحد المستشفيات الحكومية قال لـ «الفجر» إن فى ‏سكن الأطباء دائماً ما تكون الأماكن محدودة بشكل كبير لعدد قليل من الأطباء، ‏بالإضافة إلى أن إجراءات النظافة ومكافحة العدوى تقع على كاهل الأطباء ومن ‏نفقتهم الخاصة.‎

وأضاف أنه حتى بعد تفشى فيروس كورونا لم يطرأ أية تحسينات حول السكن، وإنما ‏اقتصرت على اجتهادات الطاقم الطبى لتوفير احتياجاتهم، لافتاً أن عدد الأطباء داخل ‏السكن يختلف من مكان لآخر ولا تخضع لمقاييس بعينها، موضحا أنه فى بعض ‏المستشفيات قد يقتصر سكن الأطباء على غرفتين فقط، مشيراً إلى أن نقابة الأطباء مهتمة حالياً بأعداد ‏وفيات الأطباء المتزايدة جراء كورونا.

وقال إسلام الديب، طبيب أطفال، إن سكن الأطباء بمصر لا يمكن وصفه بـ«الآدمى»، ‏مضيفا أن المستشفيات الحكومية بصفة عامة غير لائقة سواء على مستوى النظافة أو ‏الاهتمام بتوفير المستلزمات الأساسية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة لم تضع معايير ‏واضحة للسكن، فبعض المستشفيات قد تلحق مبنى مستقل للاطباء، لكل تخصص طابق مستقل ‏ويصل عدد الأطباء إلى ٩ أشخاص فى الغرفة الواحدة.

وأكد أن تصريحات وزارة الصحة حول إعادة تصميم سكن الأطباء مجرد ‏تصريحات إعلامية بحتة ولم ينظر للمشاريع الخاصة بتطوير السكن ولم تنفذ على ‏أرض الواقع، واصفا ما تم بـ«الشو الإعلامي» من قبل الوزارة، مضيفا أن :»السرقة ‏داخل السكن تحدث بشكل فج ومتكرر فمن الممكن أن يذهب الطبيب لمباشرة عمله ‏أو الكشف على مريض ويفاجأ بسرقة متعلقاته».

ولفت أنه لا يوجد تعقيم لسكن الأطباء فى ظل فيروس «كورونا « ولا يوجد أى ‏اهتمام بمستوى النظافة والتعقيم وتغيير المفروشات، مشيراً إلى أنه حتى مستشفيات ‏الحميات تعانى الشىء نفسه من الإهمال وخاصة أن آخر ما يهم وزارة الصحة هو ‏سكن الأطباء‎، موضحا أن نقابة الأطباء لم يكن لها دور فيما يخص الأزمات ‏الأخيرة والتى زادت مع انتشار فيروس «كورونا».‎

وقالت دكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن الاهتمام بمكافحة ‏العدوى ضرورة ملحة وخاصة أنه هناك ضحايا من الأطباء يومياً، لافتة أن الاهتمام ‏بظروف السكن فيما يخص مكافحة العدوى هو الجانب الأهم فى ظل انتشار فيروس «كورونا‏‏» ومراعاة شروط التباعد الاجتماعى وتوفيرعامل لنظافة السكن بشكل ‏دورى والالتزام بالتعقيم الشديد.

وأوضح الدكتور محمد عز العرب، استشارى الكبد ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد ‏القومى للكبد، أن التعقيم المستمر لسكن الأطباء ومراعاة التباعد الاجتماعى ضرورة ملحة فى ظل فيروس كورونا، مطالباً بضرورة توفير سبل الراحة للطبيب خاصة فى ظل عملهم ‏لساعات طويلة على مدار اليوم الواحد.