شركات السياحة الدينية تطالب بتعويضات من صندوق الأزمات.. ومسئولو الغرفة: نحن لجنة تسيير أعمال
تتهاوى السياحة الدينية بعد عامين من إلغاء العمرة والحج بسبب جائحة كورونا، خاصة بعد إدراج السلطات السعودية مصر ضمن الدول المحظورة من أداء العمرة فى إطار إجراءات المملكة للحد من انتشار الفيروس.
وحسب العاملين بقطاع السياحة الدينية فقد تكبدت الشركات خسائر فادحة منذ قرار تعليق العمرة فى فبراير ٢٠٢٠، وحسب مصادر بالقطاع تسببت الجائحة فى إغلاق عدد من الشركات، بلغت كما يؤكد البعض ٣٠٠ شركة، واتجه أصحاب شركات لتسريح العمالة، وتغيير النشاط مع بقاء اللافتات على المقرات على أنها شركات سياحية حتى لا يتم إلغاء الترخيص، وتعمل بعض الشركات «سراً» فى تجارة المستلزمات الطيبة بالتزامن أيضاً من انتشار الجائحة، بالإضافة لأعمال المقاولات والسماسرة.
يقول أحد أصحاب الشركات: قطاع سياحة الدينية وعلى وشك الانقراض، بعد ما كان المصدر الرئيسى للإيرادات المالية لقطاع السياحة.
وأكد أن غرفة السياحة واللجنة العليا للسياحة لا تقوم بدورها فى المفاوضات مع الجانب السعودى حتى يتم رفع اسم مصر من الدول المحظورة، وأشار إلى الشركات أعضاء اتحاد الغرفة السياحة ليست متضررة لأن أغلبها يعمل فى السياحة الداخلية ومع الجروبات الأجنبية، ولهذا لا يحدث ضغط لعودة العمل بالقطاع.
ولفت إلى أن اتحاد الغرف ما زال يقوم بتحصيل ٢٥٠٠ جنيه شهريًا مقابل اشتراك الشركة فى عضوية الاتحاد، وهناك شركات لها أكثر من فرع وعليها أن تسدد المبلغ عن كل فرع، وفى حالة عدم السداد يلغى الترخيص، ناهيك عن ٦٥٠ جنيهاً كانت تؤخذ من شركات السياحة على كل تأشيرة لصالح صندوق الأزمات باتحاد الغرف السياحة، ورغم أننا فى وضع حالياً يستدعى تدخل صندوق الأزمات بدفع تعويضات لشركات السياحة الدينية المتضررة، وتأجيل سداد رسوم العضوية إلا أن ذلك لا يحدث.
وأكد «عصام. ع» صاحب شركة سياحة دينية، أن البعض من أصحاب شركات السياحة داخل السجون حالياً، والآخرين فى طريقهم إلى هناك بسبب تراكم المديونيات، فى حين تلتزم الغرفة السياحة بالصمت.
من جانبه قال أحمد إبراهيم، عضو لجنة السياحة الدينية بـ«الغرفة السياحة»، تعليقاً على المطالب بصرف إعانات من صندوق الأزمات: «نحن لجنة تسيير أعمال، وستنتهى مدة التجديد لنا يوم ١٣ نوفمبر القادم، وأى تصرف فى الأمور المادية للاتحاد لابد أن يتم من خلال لجنة منتخبة».
