رفع الجلسة العامة للبرلمان والعودة للانعقاد 31 أكتوبر الجاري
رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة، نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يعاود للانعقاد 31 أكتوبر الجاري.
ووافق مجلس النواب، أيضًا، اليوم، نهائيًا على تقرير لجنة الشباب والرياضة الخاص بتعديل مشروع قانون مقدم من 60 عضوا بخصوص مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
4 اتفاقيات دولية
كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجان المشتركة بشأن 4 اتفاقيات الدولية، وجاءت هذه الاتفاقيات كالتالي:
1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 1362021.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثانى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 136 2021.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال.
4- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية بشأن قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15-2-2021.
رفض رفع الحصانه
كما رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، طلب النائب العام، بشأن رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر، عضو المجلس.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة استمعت لدفاع النائب تامر عبد القادر، واستعرضت أوراق التحقيقات ومواد الدستور والقانون المدني، ومواد اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدًا أن اللجنة قررت رفض طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، ضد النائب تامر عبد القادر في القضية 2033 لـ2021 أمن الدولة العليا، لتوافر شبهة الكيدية.
