رئيس الوزراء اللبناني يوقع تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب ويحيله للرئاسة

 

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد وقع صباح اليوم القانون الخاص بتعديل بعد أحكام قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب والذي تم مناقشته وإقراره في جلسة تشريعية لمجلس النواب أمس.

وأحال بري القانون الجديد الى رئاسة مجلس الوزراء مع إستعجال إصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور.

وتتضمن التعديلات تقديم موعد الانتخابات النيابية المقبلة إلى السابع والعشرين من شهر مارس المقبل بدلا من مايو، كما أقر القانون إعطاء الحق للمغتربين للاقتراع في الخارج مثل الداخل لاختيار جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 128 عضوا، وذلك بدلا من تخصيص 6 مقاعد إضافية للمغتربين يتم الاقتراع عليها في الخارج.

كما شملت التعديلات تعليق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة في قانون الانتخاب، بالإضافة إلى إقرار مبلغ 750 مليون ليرة لبنانية كسقف ثابت للمرشح الواحد و50 ألف ليرة عن كل ناخب كمبلغ متحرك و750 مليون ليرة كسقف الإنفاق للائحة الواحدة.

ويشترط الدستور اللبناني ليدخل القانون حيز التنفيذ أن يصدق عليه رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

وكان النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) قد أكد في تصريحات له أمس رفضه للتعديلات ، مشيرا إلى أن التيار سيقوم بالطعن عليها أمام المجلس الدستوري.

وفي سياق آخر، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، اليوم الأربعاء، أن أولوية صندوق النقد الدولي معالجة تخلف لبنان عن تسديد الديون وحماية حقوق المودعين، خصوصًا الصغار منهم، بالإضافة إلي وضع خطة اقتصادية شاملة تتضمن أرقامًا جديدة تحدد حجم الخسائر. 

وكان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، قد قال، في تصريحات خاصة لقناة العربية: "إن الصندوق طلب من الحكومة ترتيب البيت الداخلي للاتّفاق على خطة اقتصادية واضحة مع أرقام موّحدة، وهذا ما سيحصل، إذ لا يُمكن أن نذهب إلى المفاوضات على وقع خلافات داخلية حول توزيع الأرقام والإصلاحات"، كما توقع الوصول إلى اتّفاق عبارة عن "مذكرة تفاهم" مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام.