النيابة تقدم شهادة الحكم الصادر ضد محمود عزت بأحداث مكتب الإرشاد

قدمت النيابة العامة إلى الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، خلال جلسة إعادة محاكمة القيادي الأخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، والصادر ضده حكم بالإعدام شنقا بقضية اقتحام الحدودالشرقية..  عدد من الصور الضوئية

أوضحت المحكمة انها صورة ضوئية من القرار الصادر رقم 63 لسنة 2013 والصادر من المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهرة لندب المستشار حسن سمير حسني للمحكمة للقيام بعمل قاضي التحقيق في 28 ابريل 2013

وصورة ضوئية تحمل صورة توقيع رئيس محكمة استئناف القاهرة وصورة لخاتم شعار الجمهورية

كما قدمت النيابة العامة صورة ضوئية من شهادة منسوبة لنيابة جنوب القاهرة المقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة موضح فيها اسماء المتهمين المقيدة ضدهم القضية والاتهامات المنسوبة اليهم وانتهت الي الحكم بالعقوبات الموضحة بالشهادة

وأنه بالنسبة للمتهم السيد محمود عزت إبراهيم قضت المحكمة في جلسة 8 ابريل 2020 بالسجن المؤبد والمصاريف وتم الطعن علي الحكم وأرسلت القضية الي محكمة النقض


وكان قد طالب المستشار محمد شيرين فهمي بالجلسة الماضية من ممثل النيابة العامة اعداد مذكرة مفصلة عن القضيتين الصادر بهم احكام علي المتهم القيادي محمود عزت وهم قضية التخابر مع قطر وقضية أحداث مكتب الإرشاد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.


يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".