دفاع محمود عزت بقضية اقتحام الحدود الشرقية: لا تجوز محاكمته عن القتل

حوادث

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

استمعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، إلى مرافعة الدفاع خلال جلسة إعادة محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، والصادر ضده حكم بالإعدام شنقا بقضية اقتحام الحدود الشرقية.

وطالب الدفاع ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه تأسيسا على 7 دفوع قانونية جاء أهما الدفع بعدم جواز نظر الدعوى أو محاكمة المتهم عن تهم القتل العمد المنسوبة إليه لسبق إصدار قرار من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى في هذا الاتهام.

وكما دفع بعدم جواز نظر الدعوى أو محاكمة المتهم في وقائع وضع النار العمدي إلا في خصوص وقائع وضع النار في المباني المخصصة لحبس المساجين لسبق إصدار قرار من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى في هذا الاتهام.

ودفع الدفاع أيضا بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بالمساعدة تمسكًا ببراءة المتهمين من تهمة اقتراف أفعال المساعدة بموجب حكم المحكمة في ذات الدعوي بتاريخ 7 سبتمبر 2019 وبموجب الحكم الصادر في 11 يوليو 2021 بالطعن بالنقض رقم 1091 لسنة 90.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".