وزير العدل: انخفاض منازعات الأحوال الشخصية 20% بعد تطبيق إلزامية الإحالة
كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الأحد، عن انخفاض منازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق أو الخلع أو النفقة وغيرها أكثر من 20%، بعد إقرار إلزامية الإحالة لمركز المصالحة.
وأكد الصمعاني، أن إنشاء مركز تدقيق الدعاوى أسهم في انخفاض مدد الجلسات القضائية في قضايا الأحوال الشخصية أكثر من 30%.
وشدد على أن مشروع الأحوال الشخصية الذي أعلن عنه ولي العهد ضمن منظومة التشريعات المتخصصة يقوم على عدة أهداف من أهمها التركيز على الأسرة ابتداءً حتى ما بعد الانفصال.
وأوضح أن هذا المشروع ركز بشكل أساسي على اعتبار إرادة المرأة في الزواج، وركز أيضًا على حفظ حقوقها المالية والنفقة للمرأة والأولاد، إضافة إلى المسائل الأخرى المتعلقة بطلب الفرقة وغيرها.
وأشار إلى أن عددًا من السياسات العامة ركزت على تمكين الأسرة بالسبل والممكنات كافة التي تنهض بالمجتمع وتحقق له التنمية المستدامة، والسعي لتذليل التحديات كافة التي تواجه أفرادها بدءًا من نص النظام الأساسي للحكم، مرورًا بعدد من التشريعات الأخرى.
ولفت إلى أن من تلك القرارات أو التشريعات التي أسهمت في تعزيز استدامة واستمرارية استقرار الأسرة ما تم من تعديل في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بإضافة نص نظامي يلزم بإحالة الطلبات المتعلقة بجميع منازعات الأحوال الشخصية إلى مركز المصالحة بحيث يكون هناك محاولة للصلح بين الزوجين ابتداءً، وفي حال لم يتم الصلح تلزم الوثيقة بالتزامات لما بعد الانفصال حتى لا يؤثر الطلاق على الأولاد في هذه المرحلة.
