التموين تراجع أسماء قيادات الحكومة فى قاعدة البيانات
قضاة وضباط ورجال أعمال وملاك أرض وأعضاء بمجلس الشيوخ أصحاب بطاقات تموين
الكثيرون يعانون من صرف الدعم دون علمهم
عندما اختير الدكتور على المصيلحى وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، كان من ضمن أسباب اختياره مرة أخرى وزيرًا حصوله على الدكتوراه فى مجال استخدام الحاسبات فى تصميم الدوائر وقواعد البيانات، كخطوة لبداية هيكلة الدعم ووصوله لمستحقيه وهو ما عمل عليه الفترة الماضية حتى تم إسناد عملية تنقية البطاقات التموينية إلى وزارة الإنتاج الحربى.
ورغم كل التوجيهات بهيكلة وتصفية البطاقات التموينية وتنقيتها من غير المستحقين، إلا أن واقعة اكتشاف بطاقة تموينية باسم رئيس الجمهورية لم تكن المفاجأة الكبرى لدى الكثير، فداخل مركز المعلومات بوزارة الإنتاج الحربى ووزارة التموين مفاجآت أخرى حول حكايات كثيرة عن وصول الدعم التموينى لأشخاص لا يستحقون الدعم من الأساس، ورغم ذلك تقوم وزارتا التموين والإنتاج الحربى بحذف غير المستحقين من قاعدة البيانات سريعا بمجرد اكتشافه، ولا يزال هناك الكثير ضمن قاعدة البيانات يحتاج هيكلة وخروج فورى من منظومة الدعم وإلغاء بطاقته التموينية فى الحال.
من ضمن الحكايات، التظلم الذى تقدم به محمود عبد المجيد، موظف بمديرية الصحة مقيم بالزقازيق، ومرتبط منذ ١١ عاما وفشل فى استخراج بطاقة تموين له، حيث تقدم للحصول عليها عدة مرات وتفشل عملية إتمام بياناته، حيث تبين أن له بطاقه باسمه ورقمه القومى بالفعل منذ سنوات، وتقوم بصرف الدعم التموينى المخصص لها، مما تسبب فى فشل إضافة أبنائه أو استخراج بطاقة تموين له.
فى الفيوم، تم اكتشاف العديد من المخالفات أثناء تنقية قاعدة البيانات منها بطاقة تموينية باسم نائب رئيس محكمة بالفيوم وتحصل على الدعم الشهرى التموينى ولا يزال موجودًا على قاعدة البيانات.
وليد الأفندى، باحث قانونى بوزارة التموين قال لـ «الفجر» إن قاعدة البيانات لا تزال تحت التنقية، وهناك العديد لا يزال يصرف التموين من غير المستحقين، لكن من يتم كشفه يتم ضبطه فى الحال، مضيفا أن قاعدة البيانات وإضافة وتسجيل البطاقات كان مرتبطا ببيانات البطاقات الشخصية، ما أدى إلى قيام أشخاص بتقديم ببياناتهم إلكترونيا على غير الحقيقة ونجحوا من خلال رقم هاتف واسم صاحب صورة البطاقة فى تسجيل بيانات بطاقات وهمية وحصلوا على بطاقات تموينية.
وأكد أن كثيرا ما يتم كشف هؤلاء وتلك مسئولية وزارة الإنتاج التى تتولى قاعدة البيانات الخاصة بالدعم، وهناك كثير من المتضررين ممن يحاولون وقف بطاقاتهم بسبب حصول الغير على التموين الخاص بهم وتوجههم إلى مقر خاص بوزارة الإنتاج الحربى بمدينة السلام لإلغاء تلك البطاقات.
وقال مصطفى عبد الكريم، موظف بالتجارة الداخلية، إن وزارة الإنتاج نجحت خلال الأشهر الماضية فى حذف غير المستحقين من قاعدة البيانات بينهم اثنان بمجلس الشيوخ بالفيوم وبنى سويف و٣ ضباط بالجيزة تبين أنهم يصرفون عبر بطاقات تموينية لهم، وتم حذف الفترة الماضية ١١ مليون بطاقة لا تستحق بينهم متوفون وغير مستوفين شروط الحصول على الدعم، وأصبح العدد المستفيد حاليا ٦٤ مليون مستفيد من الدعم التموين بعد أن كان قرابة ٧٤ مليون مستفيد.
فيما كشف مسئول بمكتب البطاقات التموينية بوزارة التموين، أن هناك عقابا شديدا لمن يتم ضبطه يتلاعب ببطاقات التموين، حيث تم ضبط أيمن مصطفى ٣٨ سنة، موظف بوزارة التموين بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث كان مكلفًا باستلام ١٩٠٠ بطاقة من وزارة الإنتاج الحربى لتسليمهم للمواطنين وقام باستخدام البطاقات عبر ماكينات لأحد بقالى التموين ونجح فى الاستيلاء على مليون و٦٠٠ ألف جنيه وتم تقديمه لمحكمة الجنايات وحكم عليه غيابيا بالحبس ١٥ سنة ولا يزال هاربا.
وقال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى، إن الوزارة تقوم بالحذف الفورى لمن يثبت عدم استحقاقه للدعم ويتم التنقية أولًا بأول، مؤكدا أن فاتورة الدعم بشكل عام تمثل٨٧ مليار جنيه تتكلفها الدولة فى حين أن تكلفة دعم رغيف العيش ٥١ مليار جنيه، وهو رقم كبير للغاية تتحمله ميزانية الدولة، وهناك دعم فى السلع التموينية ٣٦ مليار جنيه، ويتم الاستفادة من الدعم من خلال ٢١ مليون بطاقة تموينية حاليا، وتوجه استفادة مدعمة لحوالى ٦٤ مليون مستفيد.
