التلاعب فى العدادات الكودية "يصعق" وزارة الكهرباء
الوزارة اعتمدته لتقليل خسائرها فوصلت 3 مليارات جنيه حتى الآن
"نفق" كفر الشيخ و"الريموت كنترول" أحدث وسائل سرقة الكهرباء
الغرامة تصل إلى 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري
تتعدد طرق وحيل سرقات التيار الكهربائى بطرق غير شرعية، وأصبح البعض منها يتواكب مع التطور الكبير فى التكنولوجيا الحديثة، أو من خلال حيل لا يتوقعها أى شخص على الإطلاق كونها خارج الإطار الطبيعى، وهذا ينطبق على العدادات مسبقة الدفع التى تعتزم الوزارة تعميمها وتركيب ٣٠ مليون عداد خلال ٣سنوات بداية من الآن.
مما بات يمثل خطرًا داهمًا على وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، نظرا لتزايد معدلات سرقات التيار الكهربائى وارتفاع نسب الفقد الفنى أى التعديات والسرقات على الشبكة القومية للكهرباء مما يكبد شركات التوزيع خسائر مالية تعدت الـ٣ مليارات جنيه خلال العام الماضى.
شهدت محافظة كفر الشيخ وقوع أغرب حادث سرقة تيار كهربائى، بطلها مالك مصنع «ثلج»، حيث بدأ اكتشاف الواقعة بتتبع مسئولى قطاع كهرباء توزيع كفر الشيخ التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء استهلاكات وأحمال المصنع واكتشفوا وجود فروق فى معدلات الاستهلاك مقارنة بالمصانع الأخرى التى تمارس نفس النوع من العمل، مما أثار الشكوك والريبة لدى مسئولى الكهرباء، حيث تم التنسيق مع مباحث الكهرباء لكشف التفاصيل والمعلومات الحقيقية والتى تبين وجود مصنع ثلج كائن فى نطاق مدينة بلطيم، أمام رافد الطريق الدولى الساحلى بلطيم - كفر الشيخ، يمتلكه شاب عمره ٣٤ عامًا يقيم بمركز البرلس، تبين أنه يقوم بتوصيل التيار الكهربائى من المصدر العمومى، دون سداد مستحقات شركة الكهرباء كاملة أو بشكل لا تتناسب مع حجم إمكانيات عملية التشغيل والإنتاج للمصنع خاصة فى فصل الصيف.
توجهت حملة مكبرة من كلا القطاعين، إلى مصنع الثلج، بعد تحديد مناطق الفقد بالنطاق الجغرافى للشركة، وتبين توصيل التيار الكهربائى للمصنع، ولاستراحة علوية بداخل المصنع، من المصدر العمومى للشركة، وخلال الفحص الفنى للكهرباء بالمصنع بمعرفة الفنيين فى الحملة نجحوا فى اكتشاف نفق مبطن بالصاج، والأسمنت بطول ٢٠ مترًا، أسفل محول الكهرباء، الخاص بالمصنع، لاستخدامه فى الوصول إلى المحول لفصل وإعادة التيار الكهربائى أثناء تواجد الحملات التفتيشية بقصد سرقة التيار الكهربائى، حيث أوضح الفحص الفنى وفق تقارير الحملة أنه يمكن الدخول والخروج من غرفة المحول فى النفق المبطن للتلاعب فى العدادات الموجودة، وإجراء وصلات غير شرعية يستطيع من خلالها سرقة التيار الكهربائى.
وبعد انتهاء الفحص قدرت الأحمال المبدئية الخاصة بالمصنع بمعرفة قطاع كهرباء كفر الشيخ، بحوالى ٨٠٠ حصان بقيمة مالية قدرها ١٤ مليون جنيه، فيما جرى فصل التيار الكهربائى عن المصنع، لحين رصد التكاليف النهائية لاستهلاك الكهرباء بعد رصد حجم الاستهلاك الفعلى تمهيدًا لاستحقاقها من المتهم، وتوقيع الغرامة المنصوص عليها حول ذلك.
وأصدرت نيابة مركز البرلس فى كفر الشيخ، ٥ قرارات ضد صاحب مصنع الثلج، وتضمنت حبس المتهم صاحب المصنع ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة طلب تحريات مباحث الكهرباء التكميلية حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، تواصلا عما إذا كان هناك موظف عمومى بشركة الكهرباء اشترك مع المتهم فى ارتكاب الواقعة، أو سهل له الاستيلاء على التيار الكهربائى من عدمه.
كما قررت ضم المحضرين رقمى ٢١٦٤٧، و٢١٦٤٨ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة البرلس، للمحضر رقم ٢١٦٤٦ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة البرلس، وذلك لوحدة الخصوم، والموضوع، ويستعلم من الوحدة المحلية التابع لها المصنع الذى يديره المتهم، عما إذا كان المصنع صدرت له ثمة تراخيص من عدمه. ويستعلم من شركة الكهرباء عما إذا كان المصنع صدرت له ثمة تراخيص من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من عدمه، وكذا توصيل ثمة عدادات من عدمه.
وأكد المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن صاحب المصنع قام بإنشاء نفق محاط بحديد من الجانبين والصاج كى يسهل له عملية الدخول والخروج إلى غرفة المحول بجوار مصرف صرف صناعى، مؤكدًا أن الواقعة تعتبر الأولى من نوعها؛ خصوصاً أن الأنفاق يتم إقامتها فى الأراضى الصحراوية، حيث يبلغ استهلاكه من الكهرباء ٨٠١ حصان متعلقة باستهلاكات الأجهزة الموجودة داخل المصنع.
وأكد «عسل» فى تصريحات لـ«الفجر»، أن معدلات استهلاكات المصنع تراوحت بين ١٠ آلاف و٢٠ ألف كيلو وات/ ساعة، وهذا لا يتناسب مع الاستهلاك الطبيعى عندما تم وضعه فى مقارنة مع نفس المصنع بمنطقة أخرى يمارس نفس النشاط، حيث قام بإجراء أقصى شحنة بـ٦١ ألف جنيه، وهذا لا يتناسب مع الاستهلاك الحقيقى الذى يقدر بـ٢٠٠ ألف جنيه فى الشهر الواحد وفقا لتقييم الأداء مع مصنع آخر يمارس نفس النشاط تابع لمشترك آخر يستهلك شهريًّا ٤٠٠ حصان؛ حيث يصل استهلاكه فى الصيف إلى ٤٠٠ ألفِ جنيه. وقدرت الأحمال الخاصة بالمصنع بمعرفة الجهات المختصة بنحو ٨٠٠ حصان، بقيمة مالية قدرها ١٤ مليون جنيه.
أما الطريقة الثانية التى باتت تمثل خطرًا داهمًا تعانى منه شركات الكهرباء، اختراق نظام التحكم فى العداد مسبق الدفع من خلال عمل دائرة تعمل عن طريق ريموت كنترول تسهل عمليات التلاعب فى العداد «الكارت» بحيل شيطانية يصعب اكتشافها أو التعرف عليها بسهولة، حيث تتمثل طرق التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع من خلال القيام بفتح العداد من الداخل يليها نزع غطاء عداد الكهرباء لأسفل حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل فيتم إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائى عن المنزل ثم يقوم بوضع مقاومات داخل العداد لتقليل الاستهلاك مما يتسبب فى إتلاف أى مكون فى البوردة.
وهناك حيلة أخرى تتمثل فى استخدام ريموت كنترول لفصل العداد وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية لتسهيل عمليات سرقة التيار الكهربائى وعدم تمكين العداد من حساب القيمة، حيث يصعب اكتشاف تلك التلاعب إلا عند خضوع العداد «الكارت» للفحص المعملى. وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن عقوبة من يثبت تلاعبه فى العدادات وسرقة التيار الكهربائى هى فسخ التعاقد وعمل محضر له إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التى قد تصل للحبس وغرامة مالية كبيرة. وتابع حمزة فى تصريحاته لـ«الفجر»، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتنسيق مع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تقوم بشن حملات تفتيش على كل المناطق التى تم تركيب العدادات مسبقة الدفع فيها لمواجهة التلاعب فيها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن، وفى حال عدم قيامه بالشحن لمدة معينة حدها الأدنى شهرا والأقصى ٣ أشهر، ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المواطن، ومعرفة أسباب عدم شحنه العداد من خلال قياس الأحمال على الطبيعة لمعرفة استهلاكات المواطن الحقيقية.
وأوضح أنه فى حالة اكتشاف سرقة تيار مباشر، يتم تصوير الواقعة وتحرير محضر تفصيلى وحصر فعلى لأحمال المشترك، وتختص لجان حساب القيمة بتقدير مبلغ غرامة السرقة، ويتم إخطار المشترك عن طريق المباحث بمبلغ الغرامة.
ووضعت وزارة الكهرباء آليات لكشف التلاعب فى عداد الكهرباء وسرقة التيار، من بينها منح حق الضبطية القضائية لـعدد من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين مع إصدار تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتخصيص عدد من العاملين المرور كل ٣ أشهر على المشتركين الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع للتأكد من سلامتها وكذلك التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافات شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين. كما تضمنت أيضا تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت أنه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس مع توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس «ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة ١٢ شهرًا» يتبعها توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير ٥ أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.
