توقعات بارتفاع أسعار السلع الهندسية 15% في السوق المحلي
بدأ انعكاس الضغوط التضخمية العالمية، وارتفاع أسعار السلع عالميا يلقي بظلاله على توقعات بارتفاع أسعار السلع محلية ولا سيما منتجات الصناعات الهندسية التي تعتمد بشكل أساسي على مدخلات إنتاج مستوردة من الخارج.
وتشمل منتجات الصناعات الهندسية كلا من الاجهزة الكهربائية، وادوات المائدة والطعام، ومكونات وقطع غيار السيارات.
وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه يتوقع ارتفاع أسعار السلع الهندسية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، وقد تزيد إذا واصلت أسعار التضخم العالمية ارتفاعاتها.
وتابع" الصياد"،" التوقعات بارتفاع الأسعار تعود إلى زيادة أسعار مدخلات وخامات الإنتاج الإنتاج من معادن التى يتم استيراد معظمها من الخارج، وارتفاع تكاليف الشحن من الخارج، مشيرا إلى أن العديد من أسعار السلع الهندسية بدأت في الارتفاع بالفعل تأثرا بتلك الأسباب على رأسها السيارات والاجهزة الكهربائية."
وتعتمد أغلب الصناعات الهندسية على مدخلات إنتاج من البلاستيك، والألومنيوم، وحديد ساج، ونحاس، وقد قفزت أسعارها في البورصات العالمية بنسب تتراوح بين 40% إلى 50% بعد عودة النشاط الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب عليهم حسب الصياد.
وقال محمد المهندس رئيس شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن شركات الصناعات الهندسية من المتوقع ان ترتفع أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10%، بعد صعود الغير متوقع في اسعار مواد الانتاج.
وتابع، معظم أسعار منتجات المواد الخام، والشحن، ومواد التغليف ارتفعت عن الأسعار التي وضعتها الشركة في ميزانيتها، ما يدفعهم لإعادة احتساب تكاليف المنتجات مرة أخرى، مشيرا إلى أن الشركات ستحاول رفع أسعارها بقيمة لا تؤثر سلبا على المستهلك النهائي، وتجعلها تسترد تكلفة الإنتاج على الأقل.
وقفزة مستويات التضخم في مصر على مستوى الجمهورية، لتصل إلى 8% نهاية سبتمبر متأثرة بارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية، ولكن لا تزال حتى الآن في نطاق المستويات المستهدفة للبنك المركزي والبالغ 7% زيادة أو نقصان 2%.
وقال عبد المنعم القاضي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إنه رغم التوقعات بارتفاع أسعار السلع الهندسية، ولكن لن تكون بنسب كبيرة كما حدث في سلع ومنتجات أخرى بسبب ما يتمتع به السوق من حوكمة وارتفاع التنافسية بين الشركات.
واضاف،" رفع أسعار سلع الصناعات الهندسية سيكون بحد أقصى على الاقل 15%، ولن يتجاوز تلك النسب، حتى تستطيع الشركات بيع منتجاتها للمستهلك."
