برلماني فى طلب إحاطة: هل فتح التطوع في المدارس تحايل للهروب من تعيين 36 ألف معلم ؟
تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير المالية، ووزيرة التخطيط، بشأن فتح باب التطوع من حملة المؤهلات العليا التربوية من غير العاملين بالتربية والتعليم (للعمل بالحصة) والعجز الشديد في اعداد المدرسين بالمدارس.
وقال عبدالعزيز في بيان صحفي اليوم، ان طوابير الانتظار تحوى من القوائم قرابة الستة وثلاثون الف معلم من مسابقة عام 2014 وذلك فضلا عن وجود مائة وعشرون ألف بالعام 2019، متسائلا كيف نضع كل هؤلاء جانبا ونطلب من غيرهم التقدم ؟ وتابع:" هذا ليس اعلان وظائف بل هو استجداء للتبرع بالعمل والمجهود من وجهة نظرى".
وأضاف ووفقا لطريقة الإعلان والتقدم والترشح للوظيفة تحت مسمي التطوع، هل يعد ذلك وسيلة للهروب من التعاقدات ام للتنصل من الحق في التعيين علاوة على خلو كل ما هو قانونى أو لائحى من هذه الكلمة فلا قانون حملها ولاكادر ذكرها ولا لائحة نظمت العمل بها.
وأكد أن كل هذه الاجرءات والطرق المتبعة في التعاقدات أو التعيين توحى للعيان بأن المدارس تعج باعضاء هيئة التدريس والمنظومة تذخر بالكفاءات ولكن عذرا فهذه امنية يصعب منالها في ظل عجز شديد القى بظلاله على العملية التعليمية وحقوق الطلاب فى استقاء العلم من كوادر قادرة على بناء نشىء فالمعلم امامه قيمة وقامة.
وأضاف: “ولكن في الحقيقة القيمة والقامة اهدرت حقوقها وتبعثرت امالها وطموحاتها فنحن نتحدث عن مائة وستة وخمسين الف معلم مع إيقاف التنفيذ في اهدار لما تملكه مصرنا الحبيبة من موارد بشرية ضخمة عير مستغلة ومهدرة بقرارات ان حملت الصواب فهى ظالمة وان حملت الخطأ فلا بد من تصويبها”.
وواصل حديثه: “هنا سؤال يطرح نفسه بما تم توفيره لتغذية الطلاب التي نرى إنه ا قرار صائب تمام الصواب ولكن عند توفير الأداة والمحرك الرئيسى للعملية التعليمة وهو المعلم فهل توفير غذاء البطون أولى أم غذاء العقول، السادة المسؤلين كل في موقعة وزارة التربية والتعليم بها من العجز ما يلقى بظلاله على العملية التعليمية اضف إلى ذلك مائة وستة وخمسون الف معلم عاطل عن التعليم منهم من يتشبث بالامل وينتظر ومنهم من أصابه الكلل وانصرف إلى غيابات سوق العمل ”.
واختتم "عبدالعزيز" طلب الإحاطة قائلا: “ما مصير الستة وثلاثون الف معلم الذين هم في قوائم الانتظار من 2014 وما موقف الوزارة منهم وهو نفس الأمر بالنسبة إلى المائة وعشرون الف الاخرين ما مصيرهم ولماذا لايتم التعاقد معهم وفقا لكادر المعلمين الخاص عن طريق السادة المحافظين كل حسب حاجته وأيضا خطة الوزارة لسد العجز في المعلمين”.
وشدد على إحالة الطلب وبصفة عاجلة للجنة المختصة والعرض على المجلس بالتقرير اللازم.
