عضو "صحة النواب" تطالب بإصدار قانون "غش الدواء" للقضاء على فوضى الأسواق

قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك فوضى عارمة في الأسواق بسبب غش الأدوية التي تباع علي الأرصفة وعيادات العلاج الطبيعي والإنترنت وغيرها، مؤكدة أن جود تشريع جديد يغلظ العقوبة أصبح ضرورة في ظل هذه الانتهاكات.

تغليظ العقوبة

وأكدت "عبد العظيم" أن أصحاب الضمائر الميتة يجب أن يتم معاقبتهم وبشدة، لافتة إلى أن هذه الأدوية تعتبر بمثابة طوق نجاة للمريض والغش بها جريمة يجب معاقبة من يقوم بها، مشددة على ضرورة خروج قانون تغليظ عقوبة غش الدواء لدوره الهام في وضع حدا لمثل هذه الجرائم.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة خروج قانون ينظم التجارة الإلكترونية إلى النور مع قانون تغليظ عقوبة الغش في الأدوية للتصدي لممارسات الغش إلكترونيًا وفى الأسواق.

مشروع قانون جديد أمام النواب

وكان قد تقدم أكثر من 60 نائبا بمجلس النواب بمشروع قانون تغليظ عقوبة الغش في الدواء، ويعد القانون أحد التشريعات التي تستهدف لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مناقشتها خلال جلسات البرلمان.

ويأتي مشروع القانون للحد من جرائم الأدوية المغشوشة، وحفاظا على صحة المواطنين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، والتصدي لمصانع "بير السلم".

نص مشروع القانون

وينص مشروع القانون بإدخال تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة بدلا من الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، حسب الضرر الذي يترتب عليه تعاطي الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج. 

كما ينص على اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.