ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودى إلى 450 مليار دولار

صعدت أصول صندوق الاستثمارات العامة 12.5 في المائة بما يعادل نحو 50 مليار دولار "187.5 مليار ريال"، منذ مطلع العام الجاري، لتبلغ 450 مليار دولار "1.69 تريليون ريال" حاليا، مقابل نحو 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020.

وارتفعت أصول الصندوق 196 في المائة بما يعادل 298 مليار دولار "1.12 تريليون ريال" منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث كانت أصوله 152 مليار دولار "570 مليار ريال" بنهاية 2015 قبل الرؤية المعلنة في 2016.

وارتفعت حصة الصندوق من ثروات العالم السيادية إلى 4.9 في المائة حاليا، فيما كانت حصته 2 في المائة فقط بنهاية 2015، بما يعني تضاعف حصته مرة ونصف، ما أدى إلى تقدمه 23 مركزا خلال الفترة ذاتها، حيث كان يحتل المركز الـ31 بنهاية 2015 قبل الرؤية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارته في 2016.

قفزت أصول الصندوق 163 في المائة بما يعادل 248 مليار دولار خلال أول خمسة أعوام من تطبيق رؤية 2030، لتبلغ 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020.

وبذلك نجح الصندوق في تحقيق المستهدف في برنامجه، وهو أحد برامج رؤية 2030، الذي يستهدف ارتفاع أصوله إلى 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، ذكر في مقابلة تليفزيونية، أخيرا، أن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى عشرة تريليونات ريال بحلول 2030.

وتستهدف الاستراتيجية الجديدة للصندوق، رفع أصوله إلى أكثر من أربعة تريليونات ريال "1.07 تريليون دولار" بنهاية 2025.

اقتنص الصندوق فرصا استثمارية في الأسهم الأمريكية عند قيعانها المسجلة في آذار (مارس) 2020، بينما تخارج من بعضها مع ارتفاعها بنسب كبيرة، مستفيدا من تحويل 150 مليار ريال "نحو 40 مليار دولار" من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي "ساما" إليه بشكل استثنائي خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) من 2020.

ويستند التقرير إلى بيانات رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ100 صندوقا سياديا بأصول قيمتها 9.231 تريليون دولار.
ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف، وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.

يتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1339.3 مليار دولار، تشكل 14.5 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 1222.3 مليار دولار، تشكل 13.2 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

ثالثا، صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (متفوقا على جهاز أبوظبي للاستثمار ومؤسسة النقد لهونج كونج) بقيمة أصول 692.9 مليار دولار، تشكل 7.5 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

وفي الترتيب الرابع، صندوق جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 649.2 مليار دولار، تشكل 7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، بينما خامسا، مؤسسة النقد لهونج كونج بقيمة أصول 585.7 مليار دولار، تشكل 6.3 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

سادسا، شركة حكومة سنغافورة للاستثمار بقيمة أصول 545 مليار دولار، تشكل 5.9 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

فيما حل سابعا صندوق تماسيك القابضة "سنغافورة" بقيمة 484.4 مليار دولار، تعادل 5.2 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية، ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودي ثامنا.

بينما جاء صندوق الضمان الاجتماعي الصيني تاسعا بقيمة 447.4 مليار دولار، تشكل 4.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية.

وفي المرتبة العاشرة جهاز قطر للاستثمار (متفوقا على مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية) بقيمة 354 مليار دولار، تمثل 3.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية.