وزيرة التعاون الدولي: الدولة تؤمن بأهمية دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإصلاحات في مجال العمل الأهلي، وإعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني، يؤكدان إيمان القيادة السياسية والدولة بأهمية المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وانطلاقًا من هذا فقد سعت وزارة التعاون الدولي للتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتعزيز الحوار مع شركاء التنمية حول القانون الجديد للوصول إلى التوصيات اللازمة لتعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها في ملتقى عقدته وزارة التضامن الاجتماعي،  لإعلان إطار عمل الوزارة مع منظمات المجتمع المدني في قطاعات التنمية المختلفة بعنوان "مشاركة المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية.. رؤية اجتماعية اقتصادية"،، إلى أهمية العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والعمل الأهلي، لتنفيذ رؤية التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى الإصلاحات التي نفذتها الدولة في مجال العمل الأهلي ستنعكس على دفع دور هذه المنظمات في تحقيق التنمية باعتبارها عنصرًا فاعلا في المجتمع، لتشارك في الطفرة التنموية التي تحدث في مصر.

ونوهت 'المشاط'، بأن الحوار الذي تم حول قانون العمل الأهلي وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التنمية، يعد تجسيدًا واقعيًا للنظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، الذي يضم كافة الأطراف في المجتمع لتبادل الأفكار والرؤى وتنسيق الجهود لتحقيق الاهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المحفظة التنموية للوزارة التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ 377 مشروعًا في كافة القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة، والتي ينفذ عدد كبير منها المجتمع المدني بالتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك خلال ملتقي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي،  لإعلان إطار عمل الوزارة مع منظمات المجتمع المدني في قطاعات التنمية المختلفة بعنوان "مشاركة المجتمع المدني فى تحقيق أهداف التنمية... رؤية اجتماعية اقتصادية"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والخارجية، وبدعم وشراكة الاتحاد الأوروبي، في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة في أولويات التنمية، وطبقًا لرؤية مصر 2030 فيما يخص القضايا الاجتماعية والاقتصادية.