برلماني: كورونا كشفت إهمال البعد البيئي والاجتماعي في الاقتصاد العالمي

شارك النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في الندوة المشتركة بين ممثلي البرلمان المصري، والبرلمان الصيني، والبرلمان الجزائري، والبرلمان الموريتاني، تحت عنوان «تحقيق الحلم للحد من الفقر بالجهود المشتركة والدفع بالازدهار المشترك»، لمناقشة سبل تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، فضلا عن كيفية تحقيق التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال «عمار»، إن العديد من بلدان العالم بدأت في أعمال تمهيدية لتحديد ملامح المرحلة التالية من التعافي من جائحة كورونا، والعمل علي النهوض بالاقتصاد على مستوى العالم ودور الإجراءات العامة القوية في تعزيز الطلب وتوفير مصادر بديلة للدخل، وايضًا تسهيل إجراء استثمارات جديدة.

وأضاف أن مرحلة التعافي يمكن أن تساعد في بناء الرخاء والقدرة على مجابهة الصدمات من خلال الإسهام في تعزيز إمكانيات واستدامة مسارات التنمية للبلدان على المدى الطويل.

توجيهات قيادة حكيمة

وتابع عمار، أن التطور الهائل الذي تشهده مصر حاليا يأتي وفقا لتوجيهات قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي تبنى مبادرات مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة وتطوير العشوائيات بتكلفة تتعدى التريليون جنيها لرفعة شأن المواطن المصرى والحد من الفقر.

وأوضح «عمار»، أن هناك بوادر مشجعة في العديد من البلدان من بينها الصين وألمانيا وكوريا الجنوبية، التي تدرس اللجوء إلى بعض العناصر الخضراء المراعية للبيئة في إطار خطط التعافي، تحت مصطلح الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن تفشي فيروس كورونا سلط الضوء على ضرورة معالجة جميع الأخطاء السابقة، حيث إن إهمال البعد البيئي والاجتماعي في النظام الاقتصادي العالمي أدى لانتشار الأمراض المعدية، لذلك لم يعد التحول للاقتصاد الأخضر الوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة فقط بل لإنقاذ العالم.

الاقتصاد الأخضر

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية بدأت في تشغيل الاقتصاد الأخضر من خلال طرح السندات الخضراء، واتخذت عدة خطوات نحو التوجه للاقتصاد الأخضر من خلال مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصرى وتوفير مياه صالحة للشرب والصرف الصحى بالقرى الأكثر احتياجا، فضلا عن تبنى استراتيجية تتناسب مع رؤية 2030 وتنفيذ استراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والجديدة لتوليد الطاقة والحفاظ على البيئة، وفى سبيل ذلك قامت مصر بتنفيذ مشروع الزعفرانة فى مجال طاقة الرياح لزيادة حجم الطاقة المتولدة من الرياح، وتعمل ايضًا الدولة على مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي تلعب دورًا محوريًا والتي أصبحت تتداخل في 20 بالمئة من إجمالي الطاقة في مصر.

وتابع، «بالإضافة إلى ما سبق اتخذت مصر خطوات أخرى من خلال إلزام المصنعين المحليين المستوردين بالالتزام بالمواصفات والتوجه نحو التصنيع الصديق للبيئة من خلال السخانات الكهربائية وكذلك التوجه نحو أن تصبح مصر المصدر الأول للطاقة الجديدة والمتجددة فى منطقة الشرق الأوسط»، لافتًا إلى أن موازنة العام الحالى تعد أول موازنة خضراء تنفذها الدولة المصرية بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 والتى ارست قواعد الموازنة الخضراء تماشيًا مع قرارات الحكومة فيما يتعلق بالقواعد البيئة وهذا يعتبر خطوة كبيرة إلى تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر.