حجز إعادة محاكمة متهمين بخلية الزيتون الإرهابية لـ14 فبراير
حجزت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة ، إعادة مُحاكمة المُتهم إبراهيم محمد سيد طه سبق الحكم عليه وآخر، بتهمة الانضمام لخلية إرهابية فى القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية الزيتون الإرهابية"، لاعتناق أعضائها الفكر الجهادي وقتل صاحب محل مجوهرات، و5 آخرين، لجلسة 14 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أحمد مصطفى.
وكانت النيابة أحالت المتهمين للجنايات بعد أن وجهت إليهم عدة تهم تتعلق بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 مسيحيين والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب بحي الزيتون في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية خلية الزيتون.
ويواجه المتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا نسبت للمتهمين في القضية التي تضم “فلسطينيين”، تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
كما نسبت النيابة إليها أنها تسمى نفسها جماعة “سرية الولاء والبراء”، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
كما دعت تلك الجماعة إلى استهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها دون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.
