برئاسة السيسي.. "الشيوخ" يوافق على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة

أخبار مصر

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ
Advertisements

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، الموافقة على نص المادة الرابعة من قانون التخطيط العام بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة.

كما وافق المجلس على عضوية كلا من وزراء التخطيط والمالية والتعاون الدولي والإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والصناعة والزراعة والبيئة والموارد المائية والري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهما الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية المستدامة، حيث يصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

أهمية مشروع القانون

وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية مشروع القانون، الذى يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.


وأشارت اللجنة إلي أن القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.


كما أشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء  القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.