برلماني: مشروع قانون التخطيط العام يتوافق مع استراتيجية "مصر 2030"
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التخطيط العام جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة «مصر ۲۰۳۰»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في فبراير ۲۰16، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى والذي لم يحققه القانون الحالي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ومنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
وأضاف «فرج»، أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ۲۰14 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون يتوازى معه سعى وجهود حثيثة من قبل الدولة لتطوير شامل لمنظومة التخطيط التنموي في مصر، مضيفًا أن مشروع القانون يهدف أيضا لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
«الشيوخ» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة
وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، الموافقة المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة.
تقرير اللجنة المشتركة
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، فلسفة وأهداف مشروع القانون، حيث جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة.
كما يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
