قرار جديد بشأن دعوى منع ظهور محمد رمضان بالإعلام وعدم نشر أخباره

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة  الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتى طالب فيها بإصدار قرار بوقف نشر أخبار الفنان محمد رمضان فى الصحف والمواقع وكذلك عدم ظهوره بجميع وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٦٦٧٣٢ لسنة ٧٥ قضائية، أن الفنان محمد رمضان تعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، والتي تتعلق بالتحفظ على أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله، والتي تمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بأحد البنوك المشار إليها في الفيديو.

وقال صبري في بلاغه، إن المبلغ ضده نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" مقطع فيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي.

وجاء بالمقطع سالف الذكر ما قاله محمد رمضان كالتالي: "صباح الخير استيقظت من النوم على مكالمة علمت من خلالها أن الدولة تحفظت على أموالي.. أموالي ولحم كتافي من خير بلدي وأرغب في قول إن الصعيدي والفلاح مثلما يترك أمواله بالبنك فهو يترك أيضًا قدرها بالمنزل، مستورة".

وأوضح صبري، أن حقيقة الأمر هو قيام أسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، وليس الدولة المصرية، بالحجز على أموال المبلغ ضده نفاذًا للحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في دعوى التعويض المقامة من الطيار ضد رمضان، والتي قضي فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 6 ملايين جنيه كتعويض، وذلك لقيام المبلغ ضده بتصويره داخل قمرة القيادة في إحدى رحلات الطيران مما تسبب في فصله من عمله.

وأشارت الدعوى، إلى أن الفنان محمد رمضان دائب على نشر تلك الأخبار وظهوره فى بعض البرامج وأيضا تصريحاته التى تساعد وسائل الإعلام فى انتشارها وهو ما يجعله يخرج علينا كل يوم بأزمة يثيرها ليصبح حديث الناس، وهو فى واقع الأمر أمر يسيء لنا جميعا.