إزالة 29 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالمنيا

محافظات

حملة إزالة تعديات
حملة إزالة تعديات

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية أزالت أمس الثلاثاء، 29 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1757 متر مربع، منها 18 حالة بقرية شلقام بمركز بنى مزار على مساحة 737 متر مربع، وإزالة 11 حالة على مساحة 1020 متر مربع بقريتي كفر خزام بني حرام بمركز ديرمواس.

إزالة تعديات 

أكد المحافظ، أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيرًا إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

و تصدى القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، لعقوبة التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

المادة 372 مكررًا من القانون

وفى هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.