قاضي حنين حسام يطالب بعدم تصويرها في إعادة محاكمتها بـ "الاتجار بالبشر"

طلب المستشار محمد الجندى رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بعدم تصوير  المتهمين داخل حجز المحكمة وعلى رأسهم حنين حسام فتاة التيك توك وذلك أثناء إعادة محاكمتها في قضية الاتجار بالبشر التي عاقبتها المحكمة بالسجن 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه.

ونبّه رئيس المحكمة علي الصحفيين بعدم تصوير المتهمة والاكتفاء بتصوير ما يدور من مناقشات ومرافعات أمام هيئة المحكمة.

وكانت وقعت مشادة كلامية بين المتهمة حنين حسام وأحد الصحفيين بسبب تصويرها داخل حجز المحكمة، وردت حنين: حسبي الله ونعم الوكيل، احترمي نفسك وبطلي تصوير، انتي عايزه تتشهري وخلاص، فيما تدخل حرس المحكمة وفض المشادة بينهما.

وكان قد صدر ضد حنين حسام حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في اتهامها بـ«الاتجار بالبشر». 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

كانت المحكمة في حيثيات حكمها على مودة الأدهم و3 آخرين شركائها في القضية، بأنها استندت إلى تحريات إدارة مكافحة الآداب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أنهم عند ضبط المتهمة الأولى حنين حسام عُثرَ بحوزتها على هاتف محمول وجهاز «لاب توب».

وكانت المتهمة حنين حسام أقرت بالواقعة وبإنشائها حسابات مختلفة لموقع «لايكى» و«تيك توك»، ونشر العديد من الفيديوهات المتضمنة اعتداء على القيم الأسرية ومع زيادة نسبة المشاهدة تتحصل على مبالغ طائلة مما دفعها لإنشاء شركة وهمية لاستقطاب الفتيات وتحقيق أرباح لها من التطبيق تترجم إلى أموال يتم تحويلها لحسابها الإلكترونى وتتقاسم الحصيلة مع من تستقطبهن من الفتيات، كما أنشأت جروبا خاصا بهذا الأمر فيما بينها وبين المتهمين الثالث والرابع والخامس القائمين على إدارة التطبيق.

وذكرت حيثيات المحكمة أنه بضبط المتهمة الثانية مودة الأدهم في ١٤ مايو من العام الماضى وبمواجهتها بالتحريات ضبط بحوزتها سيارة ومبالغ مالية وعملات أجنبية ومصرية وفيزا كارت على بنك الإمارات الوطنى واتصالات تحويل مبالغ للجنيه المصرى والدولار الأمريكى وإيصالات سحب وإيداع، إضافة إلى لاب توب وهاتف محمول تستخدمها في نشاطها المؤثم وبضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الأولى حنين حسام.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمة الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.