ننشر أسباب طعن مودة الأدهم على حكم حبسها بتهمة الاتجار بالبشر (مستند)

حوادث

مودة الأدهم وحنين
مودة الأدهم وحنين حسام

ما زال طعن مودة الأدهم أمام محكمة النقض، المقيد برقم 12737 لسنة 91 قضائية على الحكم الصادر ضدها بتهمة الاتجار بالبشر، لم يحدد له جلسة بعد. 
 وتقدم الدكتور هاني سامح المحامي بمذكرةً للطعن وارد بها أسباب النقض في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها في 20 يونيو الماضي، كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتي ألف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات.

جاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون والخطأ في تأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع وجائت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من إبداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها باستعطاف المحكمة حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات أن عندها دفوعا لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم لأن حق المتهم في إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع وقد أكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع الفرعية التي يبديها، ومن الأسباب بطلان الحكم لسابقة الفصل في أدلة الدعوى وموضوعها من محكمة متخصصة بهيئة قضائية أعلى وهي هيئة قضائية جنائية لمستشاري المحكمة الاقتصادية ومخالفة وانتهاك حُجية الحكم النهائي وحيثياته القاطعة رقم 246   لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمحكوم به حضوريا بالبراءة وإلغاء الحبس.

ومن أسباب الطعن بالنقض التي جائت بمذكرة الطعن تناقض الحكم مع صدور أمر ضمني بالبراءة وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال سبعة من المتهمين الرئيسيين كانوا محل التحريات والشهادة بما يفيد بطلان شهادة شهود الإثبات، حيث صدر الأمر الضمني بألا وجه لكل من مستر جاكسون الصيني، ومستر ليان الصيني، ومؤمن حسن ومستر لوكاس الصيني، ومس مارجان الصينية  ومحمد محجوب.

ومن أسباب الطعن بالنقض بالمذكرة الخطأ الجسيم حيث اعتنق الحكم اعتقادا بأن الصين دولة عدوة تستهدف الشباب المصري في الحكم مع المقدمة التعبيرية التي ألقيت وقت إصدار الحكم والمنقولة إعلاميا، وهي تناقض حقيقة أن الصين هي أفضل أصدقاء الشعب والحكومة المصرية وقد دعمت الصين مصر سياسيا وماديا ومعنويا إبان ثورة يونيو المباركة وزار الرئيس الصيني مصر في فترة القلاقل الإخوانية عام 2016 مؤكدا دعمه لمصر الجديدة وقيادتها الحكيمة وشبابها.

وشملت المذكرة دفوعا عن انتفاء الجريمة وانعدامها وانتفاء الإخلال بالقيم وان ما قامت به الفتاتان لا يتجاوز ما يشاهد في القنوات الرسمية المصرية ولا يتعدى التراث الفني المصري بقيمه ومشاهده.

وشملت دفوعا عن البطلان لانتفاء علاقة المتهمة بالفيديوهات التي عرضت بالمحكمة وفق تقارير الفحص الفني وأن ما يصح منها لا تشوبه شائبة فلا جريمة في الظهور مع أطفال في فيديوهات بريئة لا تحتمل هذه الاتهامات.

ومن أسباب الطعن بالنقض، بطلان استشهاد الحكم بالآية "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" لأنه استشهاد باطل  مخالف لمقصود الآية التي نزلت في من يتهمون الناس بالفاحشة دون أن يأتوا بالضوابط الشرعية واهمها شهادة اربع رجال عدول يرون الكحل في المكحلة في ذات الوقت علنا. ومخالفة الاستشهاد بها لمفهوم الآيات السابقة والتي جائت على النحو التالي "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ - لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ - لَوْلا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ - وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ-إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ "

ومن الأسباب أيضا إطلاع المحقق على مراسلات مودة مع محاميها رغم حظر هذا الفعل قانونا ودستورا بما أدى إلى الإخلال بمقاصد ضمانة حضور محام مع المتهم بجناية أثناء التحقيقات، وكذلك مجموعة من أسباب الطعن وردت في 48 صفحة.

مذكرة الطعن

IMG-20211115-WA0026
IMG-20211115-WA0026

IMG-20211115-WA0026
IMG-20211115-WA0026