للمصريين.. الإمارات تصدر قانونا جديدا ينظم علاقات العمل (تعرف عليه)
استعرض محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا مقدما من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.
تنظيم العمل
وأوضح التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، صدور مرسوم بقانون بالإمارات تنظيم علاقات العمل والذى تسرى أحكامه اعتبارا من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال فى القطاع الخاص على أن ينتهى العمل بالقانون الاتحادى بشأن تنظيم علاقات العمل من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.
وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبو ظبى، إن سمو صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر مرسوما بقانون اتحادى رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذى تسرى أحكامه اعتبارا من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال فى القطاع الخاص فى الدولة على أن ينتهى العمل بالقانون الاتحادى رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتبارا من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.
ومن جانبه، قال وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، إن المرسوم بقانون يعتبر الأكبر تحديثا على صعيد قوانين تنظيم علاقات العمل فى دولة الإمارات، وذلك استعدادا لمرحلة الخمسين عاما المقبلة عبر منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية التى تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة والتعامل الأمثل مع المتغيرات التى يشهدها عالم العمل فى الوقت نفسه.
وأضاف، إن إعداد القانون الجديد تم بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية فى القطاع الحكومى الاتحادى والمحلى والقطاع الخاص، وذلك انطلاقا من السعى نحو الخروج بقانون يدعم التطلعات والرؤى المستقبلية لسوق العمل فى الدولة.
وأوضح الوزير، أن القانون الجديد يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل ما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازى مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو الأمر الذى من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفى علاقة العمل.
كما يستهدف تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل فى الدولة، ويضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها، وما قد يواجهها من ظروف استثنائية، من شأنها التأثير على هذه العلاقة.
وأوجد القانون الجديد منظومة متطورة من الآليات التى من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، فضلا عن تعزيز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية، ويضمن حقوق طرفى علاقة العمل على نحو متوازن ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها، ويؤكد التزامات العمل الدولية.
وأوضح أن المرسوم بقانون يدعم قدرات ومهارات العاملين فى القطاع الخاص على النحو الذى يعزز كفاءة وانتاجية القوى العاملة فى سوق العمل فى الدولة بالتوازى مع التأكيد على المساواة فى الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.
ويجرى حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لتنظيم ممارسات تطبيق أحكام المرسوم بقانون الذى يعطى المرونة لمجلس الوزراء عبر منحه حزمة من الاختصاصات من شأنها مواكبة المستجدات الآنية والمستقبلية وهو ما من شأنه تعزيز سرعة الاستجابة لمتغيرات سوق العمل.
وحظر القانون التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطنى أو الأصل الاجتماعى أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص الذى يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة فى الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما حظر التمييز فى الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة فيما لا تعد القواعد والإجراءات التى يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطنى الدولة فى سوق العمل تمييزًا.
وأكدت التعديلات أنه مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز مع التأكيد على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل أو عمل آخر ذى قيمة متساوية والذى سيصار إلى تحديده لاحقا بقرار من مجلس الوزراء.
وأعفى المرسوم بقانون الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى والتنفيذ والطلبات التى يرفعها العمال أو ورثتهم والتى لا تزيد قيمتها على مائة ألف درهم.
ونظم المرسوم بقانون التزامات صاحب العمل التى من أبرزها وضع لوائح تنظيم العمل والالتزام بتوفير السكن الملائم وتوفير وسائل الحماية والوقاية فضلا عن العمل على تدريب العمال وتنمية مهاراتهم وضمان تعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم العمالية وغيرها من التزامات.
وفى مقابل ذلك نظم القانون التزامات العامل والتى ترتكز على بنود عقد العمل وفقا لمهامه الوظيفية منها تأدية العمل خلال أوقاته المحددة والالتزام بحسن السلوك والأخلاق والمحافظة على أسرار العمل والسعى لتطوير المهارات الوظيفية والالتزام بعدم العمل لدى صاحب عمل آخر وإخلاء السكن العمالى خلال شهر من انتهاء عقد العمل وغيرها من الالتزامات.
ونظم المرسوم بقانون من خلال مواده ضوابط واشتراطات إنهاء عقود العمل بما يضمن حقوق طرفيها، كما عززت التعديلات ضوابط تشغيل الأحداث وكذلك ما يتعلق بمستحقات العامل المتوفى واشتراطات الرعاية والسلامة المهنية وغيرها من الضوابط التى تضمن حقوق طرفى علاقة العمل على نحو متوازن.
