دعوى قضائية ضد جامعة الأزهر للمطالبة بتوحيد التنسيق بين الذكور والإناث

أقام عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس جامعة الأزهر ومدير عام تنسيق القبول بجامعة الأزهر  نيابة عن إحدى الطالبات  للمطالبة بتوحيد التنسيق في القبول بكليات جامعة الأزهر   بين طلاب الازهر  سواء كانوا ذكورا أم اناثا.

وطالبت الدعوي القضائية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لرئيس جامعة الأزهر بالامتناع عن قبول أوراق الطالبة  لقيدها  بكلية طب الاسنان جامعة الأزهر فرع القاهرة بنات.

وقال عمرو عبد السلام في دعواه أن الطالبة قد حصلت علي شهادة إتمام الثانوية الأزهرية دور أول للعام الدراسي للعام الدراسي 1441-1442 هجرية -2020 /2021 ميلادية  بمجموع درجات 620/650 درجة إلا أنه تم رفض الطالبة في الالتحاق بكلية طب الاسنان فرع القاهرة (بنات)، وترشحت لكلية الصيدلة على غير رغبتها بالمخالفة للقانون في ذات الوقت الذي تم تمكين الطلاب الذكور من الالتحاق  بكلية طب الاسنان  فرع أسيوط بدرجات أقل من درجات الطالبة ومثيلاتها، الامر الذي معه  تكون الجهة الإدارية المطعون ضدها مازالت تمارس تمييزا صارخا ضد الإناث بالمخالفًة للدستور والقانون مهدرًة بذلك  مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليه بالدستور.

ونوه عبدالسلام إلى قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بعدم مشروعيته ومخالفته للقانون والدستور وقال ان المادة 40 من الدستور قد نصت علي أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

وأضاف إن تكافؤ المتماثلين في الحماية القانونية مؤداه أنها ينبغي أن تتسع هذه الحماية القانونية للجميع فلا يقصر مداها عن بعضهم ولا يمتد إلى غير فئاتهم وبالتالي فلا يجوز ان تتجاوز هذه الحماية نطاقها الطبيعي  ولا أن يقلل المشرع من دائرتها بحجبها عن نفر ممن يستحقونها

وأضاف ان أساس الاختيار لفض التزاحم على الكليات التابعة لجامعة الأزهر هو حصول الطالب أو الطالبة على شهادة الثانوية الأزهرية، ومقدار الدرجات التي حصل عليها كل منهم في الامتحان الذي عقد لهم على مستوى الجمهورية، وأن هذه الدرجات هي التي  تعبر عن قدر الجهد المبذول في الاستذكار سواء من الطالب أو  الطالبة، دون التفرقة بين ذكر أو أنثى.

ومن ثم فإن التفرقة في قواعد تنسيق القبول بين الطلبة الذكور والطالبات الإناث لاتجد لها سندا تشريعيا في نصوص قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها ولائحته التنفيذية، الأمر الذي معه  يجب توحيد.قواعد  التنسيق في القبول بكليات جامعة الازهر   بين طلاب الازهر  سواء كانو ذكورا ام اناثا.

فمن ثم فإن القرار المطعون فيه قد صدر وفقا الظاهر من الأوراق  على غير سبب يبرره ومخالف للقانون مما يرجح معه القضاء بإلغائه.

واختتم دعواه بطلب الحكم  بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي  المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قبول أوراق الطلاب  للالتحاق بكلية الاسنان  فرع القاهرة بنات  طبقا لمجموع درجاتها  وإلغاء كافة الاثار التي ترتبت علي القرار والتي من اخصها تمكين الطالبة من الالتحاق بكلية طب الاسنان  فرع القاهرة بجامعة الأزهر وقيدها بهذه الكلية وتمكينها من الدراسة بها وأعمال كافة الأثار المترتبة علي ذلك مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل.

 ثالثا: ومن حيث الموضوع إلغاء القرار الإداري المطعون فيه  مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه مع الزام جهة الادارة بالمصروفات والأتعاب.