تاجيل محاكمة المتهمين بالتزوير في واقعة عقار جسر السويس المنهار

حوادث

عقار جسر السويس المنهار
عقار جسر السويس المنهار
Advertisements

قررت اليوم محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بمجمع محاكم التجمع الأول ، تاجيل محاكمة المتهمين بالتزوير مما ادي إلى التسبب في إنهيار عقار جسر السويس المكون من 11 طابقًا،والتسبب خطأ في وفاة 25 شخصًا وإصابة 25 آخرين.. وذلك لجلسة 17 يناير المقبل لحضور المحامي الأصيل. 

و جاءت أسماء المتهمين كالآتي، "أ. م. أ"، "م. م. م"، "ع. ع. ح"، "ع. ا. ح. ع"، حٌكم عليهم بالسجن 3 سنوات مع الشغل.

كما حُكم على المتهمين "ع. م. أ"، "إ. م. أ"، "س. م. أ"، و" ر. م. أ" بالسجن سنة وكفالة 50 ألف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.

كانت قد عاقبت محكمة جنح السلام المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف رشدي، المتهمين الـ 9 المتسببين بانهيار عقار جسر السويس في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ " عقار جسر السويس المنهار " في القضية رقم 11501 لسنة 2021، والذي أسفر عن مصرع 25 شخصًا من السكان والعاملين بأحد مصانع العقار، و25 مصابًا آخرين، بالسجن من سنة إلى 3 سنوات للمتهمين وغرامة مالية 50 الف جنيه. 

ومن الجدير بالذكر أن النيابة العامة أحالت في وقت سابق 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه، بعدما كشفت التحقيقات اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به، دون ترخيص من الجهة المختصة، ما أسفر عن رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري دون ترخيص، ما يسهم في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.

التهم الموجهة من النيابة في الواقعة
 

وجهت النيابة العامة للمتهمين في واقعة "عقار حي السلام" في منطقة جسر السويس، تهم لتسببهم بالخطأً في وفاة 25 من قاطني العقار وإصابة 23 آخرين، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وكذا اتهامهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمال بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.