لماذا يتجاهل الأزهر ومؤسسات الدولة تجاوزات "المبروك" راعى العنف؟

العدد الأسبوعي

الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية
Advertisements

تخيلت للحظة أننا سنصحو على خبر وقف الداعية الأزهرى الدكتور مبروك عطية، أو تحويله للتحقيق، وذلك بعد تقدم المجلس القومى للمرأة وبرلمانيات بطلب موحد أبدين فيه غضبهن من استباحته ضرب الزوجة، ووصفه للزوجات بأنهن كثيرات الشكوى، وقوله إن الرجل الطبيعى قد يصل لمرحلة ضرب الزوجة بسبب تعرضه لاستفزاز عالٍ جدًا..

هذه التصريحات التى أقرت العنف ضد المرأة وانحازت للرجل تصدرت التريند، وطالب عدد من نشطاء السوشيال ميديا معاقبة مبروك عطية ووقفه عن الخطابة أو الفتاوى، وهى مطالبات توقعت أن يكون لها صدى فى المؤسسات الرسمية مثل الأزهر، ومن جانب الشخصيات المعنية، وانتظرت موقفًا قويًا ومشتركًا تجاه تلك التصريحات لكن لا حياة لمن تنادى، فلم يصدر حتى بيان بالموقف من مبروك عطية. عقب تلك التصريحات كان لى محادثة تليفونية مع نهاد أبو القمصان، الناشطة الحقوقية الشهيرة، ورئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، حول فتاوى مبروك عطية الخاصة بالعنف الأسرى، وخلال المكالمة أكدت أبو القمصان أن مثل تلك الفتاوى تعد تحريضًا على العنف، ويجب مساءلة من يطلقها، وقالت إن الأمر لو كان فى السعودية لصدر أمر بالقبض عليه وحبسه، وأشارت إلى أن هناك حزمة من القوانين التى أقرتها المملكة من شأنها الحفاظ على المرأة وحقوق النساء وتجرم العنف، بحيث لا يسمح مطلقًا بضرب الزوجة، لأن ذلك ذلك ليس من الدين الإسلامى فى شىء كما يدعى البعض.

وعلى الرغم من سياسة الدولة التى تسعى لمكافحة العنف ضد المرأة والحفاظ على حقوق المصريات، إلا أننى انتظرت موقفًا جادًا من المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، ولو بخطاب رسمى لمؤسسة الأزهر الشريف، يطالب بإعلان أن تصريحات مبروك عطية الخاصة بالعنف ضد المرأة لا تمثل إلا شخصه، إلا أن هناك تجاهلًا واضحًا للأمر، ودون إبداء أسباب مقنعة، خصوصًا أن الدكتورة مايا مرسى كانت على موعد للقاء الشيخ الجليل أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هذا الاسبوع، وكان عليها وضع الأزمة على أجندة اللقاء.

على الجانب الآخر ليس هناك موقف يذكر لنائبات البرلمان، ولو بطلب إحاطة أو بيان مشترك مدون به معدلات العنف الأسرى القائم على النوع الاجتماعى، طبقًا للإحصائيات الرسمية، المدونة فى تقرير أصدره المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والذى أشار إلى أن هناك ٥ ملايين و٦٠٠ ألف امرأة تعانى من العنف على يد الزوج أو الخطيب، وأن تصريحات مبروك عطية تزيد من تلك المعدلات، وتحض على الكراهية ضد النساء، وتؤثر على استقرار الأسرة بأكملها، مع اقتراح نصوص تشريعية لمكافحة العنف ضد النساء، خاصة أن البرلمانيات قوة لا يستهان بهن داخل مجلس النواب، ونسبتهن مقارنة بالرجال أعلى من أى وقت مضى.

فإذا كان القومى للمرأة مشغول بقضايا أخرى غير حقوق النساء والنائبات لم يدركن دورهن فماذا عن مؤسسة الأزهر نفسها لماذا تترك البعض يخرجن بتصريحات وفتاوى تستهين وتقر بضرب وتحض على الكراهية والعنف؟!.