رأس الفتنة.. زكريا بطرس.. شيطان كل العصور

فتنة زكريا بطرس تجدد مطالب الأقباط بتسجيل الزى الكنسى

تحول القمص المشلوح زكريا بطرس فى غضون بضعة أيام لـ«تريند بمواقع ووسائل التواصل الاجتماعى»، حيث ضجت هذه المواقع باسمه وبالوسوم التى تدعو لمحاسبته بعد إعادة نشر مقطع فيديو له وهو يسيء للإسلام والنبى محمد، فالمقطع المنشور أثار حفيظة الأقباط قبل المسلمين والذين بادروا بالاعتذار والتأكيد على أن هذا «البطرس» لا ينتمى للكنيسة القبطية، الأمر الذى جدد مطالب نادت بها الكنيسة منذ عقود، وعلى رأسها تسجيل الزى الكهنوتى وتجريم من يرتديه دون حق.

الكنيسة أصدرت بيانًا رسميًا تؤكد فيه عدم انتماء زكريا بطرس لها، موضحة عدة نقاط بشأنه، من بينها أنه فى ٢٠٠٢ كان «بطرس» يخدم فى المهجر وبدأ ينحرف بفكره وتعاليمه عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبعد تحذيرات من الراحل البابا شنودة الثالث لم يخضع لها ورفض الالتزم بتعاليم الكنيسة، وقدم استقالته فى نهاية العام نفسه، وأعلن البابا شنودة قبولها فى ٣٠ يناير ٢٠٠٣.

وأضافت الكنيسة أنه بعد نحو عام من بث سمومه وجه الأنبا سرابيون أسقف لوس آنجلوس، تحذيرا عاجلا لأبناء إيبارشيته بعدم الانصياع لهذا الشخص وعدم استقباله، وبعد فترة وجيزة انضم لقناة تبث من الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها تبث بطريقة غير احترافية وبجودة متدنية للغاية وتسعى لجمع التبرعات والأموال من المسيحيين الناطقين بالعربية بالأخص والإنجليزية، وقد تمكن من الانضمام لفريق عمل قناة مجهولة المصدر، واستعان بأشخاص لتقديم برنامجه باعتبارهم متنصرين، متخذًا أسلوب الهجوم والتشويه وتقديم أنصاف الحقائق ورفض النقاش مع أى شخص يحاول محاورته عبر أرقام الهواتف التى يُستقبل من خلالها اتصالات الجمهور.

وفى ٢٠١٤ قررت مصر السماح لبعض الفضائيات التى تبث من الخارج ببث ترددها عبر النايل سات المصرى، وكانت تلك القناة المشبوهة من بينها ولأن الأقباط وحدهم يعلمون ما يذاع عليها، أعلنوا رفضهم الشديد معتبرين وجود تلك القناة مجهولة المصدر أداة لبث الفتن وتجديد أعمال العنف الطائفى نحو الكنائس، حينها أصدر المستشار نجيب جبرائيل بيانا حذر فيه من القرارات غير المدروسة والتى قد تنال من سلامة الوطن مطالبا برفع كافة القنوات المجهولة لأنها خطر على السلم والأمن المصرى.

ظل الأقباط معتبرين أن السماح للفضائيات التى تذاع من المهجر مصدر قلق طيلة هذه السنوات وإنها ستكون مبررا لعنف منظم ضدهم، ويبدو أنه على مدار الأعوام السابقة لم تتغير توقعاتهم رغم أن مقاطع هذا المشلوح تنشر عبر «اليوتيوب».

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى لديهم سؤال منطقى ومهم، وهو إذا كان هذا الشخص لاينتمى للكنيسة فلماذا يرتدى ملابس رجال الدين؟، وهو السؤال الأهم على الإطلاق لأن الكنيسة المصرية بح صوتها فى المطالبة بتسجيل الزى الكهنوتى باعتباره محذورا ارتداؤه لغير المعترف بهم، ولكن هذا المطلب لم ينفذ رغم وقوع العديد من جرائم النصب والخطف بذريعة هذه الملابس، وإن كان القانون المصرى قد سمح بتجريم ارتداء الزى الكهنوتى والرهبانى كان يمكن للكنيسة مطالبة الدول التى يعيش فيها هذا الشخص بتغيير ملابسه باعتباره زيا مخصصا لرجال الدين المصريين.

وإذا كان هذا «البطرس» مفصولا ومشلوحا من الكنيسة ويعيش فى المهجر وليس للكنيسة أى سلطة عليه فلماذا لم يتم اتخاذ أى إجراء ضده، كما لدينا فى الداخل عشرات المشلوحين مازالوا يرتدون الملابس الكهنوتية والرهبانية ولم تستطع الكنيسة أن تفرض عليهم شيئًا، وأقرب مثال على ذلك الراهب المشلوح يعقوب المقارى الذى رفض قرارات البابا تواضروس الثانى فى أواخر ٢٠١٩ بشأن تسجيل الأديرة الجديدة بعد أحداث دير أبو مقار ومقتل رئيسه الراحل الأنبا إبيفانيوس، حيث خرج يعقوب متحديًا قرارات البابا واستقل بقطعة الأرض التى اشتراها بعمولات وتبرعات استطاع جمعها من رجال أعمال أقباط وخرج بصحبة عدد من العمال ونصب نفسه بطركًا وسيم بعض العمال فى رتبة راهب ومنحته الدولة حماية وتأمين شرطى على بوابات ديره المزعوم لأن الدولة فى النهاية يهمها أمن وسلامة المواطنين بغض النظر عن الشقاقات الدينية، وهو ما يؤكد على عدم قدرة الكنيسة أن تفرض على أحدهم ارتداء ملابسها الدينية من عدمه.

هناك الكثير من الروايات لقساوسة مشلوحين مازالوا يرتدون ملابس الكهنوت ويجمعون الأموال والتبرعات من البسطاء وقد تمكنوا من حصد مبالغ كبيرة وكونوا ثروات، خاصة أن القانون المصرى لا يحصل على ضرائب من التبرعات أى أنها فى خفية عن أنظار الدولة، كما وقعت بعض النساء فريسة لبعض الرهبان المشلوحين من أحد أديرة الصعيد واستطاع أن يقيم معها علاقة وأصبحت المسكينة حاملًا فى سفاح، وحينما طالبت الدير أن يضمن حقوقها وحقوق صغيرها تفاجأت بأنه مشلوح وليس للدير عليه أى سلطة واكتفوا بمنحها بعض الأموال لتدبير أمرها، كما نصحها أحدهم بإجهاض الجنين والانتقال للقاهرة للعيش لأن والد طفلها ليس لهم عليه سلطة وبمعاونة أحد محامى الدير تم تدبير أمر السيدة ومساعدتها.

من جهته أكد المستشار رمسيس النجار بضرورة تسجيل الزى الكهنوتى لأن الأقباط وحدهم يدفعون ثمن انتحال الصفة التى يقعون فريستها، نظرًا لاحترام الملبس الدينى، منوهًا أن جرائم عديدة تعرض لها الأقباط خاصة فى الصعيد على يد أناس عاديين وليس حتى رجال دين مشلوحين ولكنهم امتهنوا الكهنوت أو الرهبنة وجمعوا أموالا طائلة وبعضهم فر للخارج.