الحبس والغرامة لرئيس شركة "سينا كولا" بتهمة التهرب الضريبي

أصدرت محكمة جنح مستانف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسن اليوم  السبت  حكمها على  رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بتهمة التهرب من دفع  383 مليون جنيه للضرائب العامة على المبيعات، في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مسأنف تهرب ضريبي.

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بحبس المتهم 6 أشهر وإلزامه بأداء مبلغ 384 مليون جنيه بخلاف الضريبة الإضافية 0.5 في المائة عن كل أسبوع تأخير والمصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حست رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد القزاز ومحمود هلال  وامانة سر محمد صبحي.

وتسلمت المحكمة تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت المحكمة بإحالة القضية لوزارة العدل لإعداد تقرير وافى عن القضية من أجل الفصل بها.

البداية كانت بقرار محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل،  بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه،  وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 383634158،20 جنيها ( ثلاثمائة وثلاثة ثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثماني وخمسون جنيها وعشرون قرشا)، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.

كشفت  القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، إنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة  2011 حتي شهر ديسمبر  سنة  2015 شركة، قام  المتهم "مصطفي.م.ص "، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"،  بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا في 23 ديسمبر 2019.

عقدت  الجلسة برئاسة المستشار  محمد حسن، عضوية المستشارين احمد القزاز ومعتز اباظة وسكرتارية محمد صبحي

ويقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحًا أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.