براءة 18 متهما بأحداث اقتحام مركز شرطة مطاي
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، ببراءة 18 متهما من أحداث اقتحام مركز شرطة مطاي، والتوؤط في أعمال، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وقال خالد الكومي، محامي المتهمين، في تصريحات له اليوم، إن حكم المحكمة بالبراءة شمل جميع المتهمين ال18، موضحا أن المتهمين كان بينهم 3 فقط محبوسين على ذمة القضية.
أحداث عنف مطاي
وكانت وجهت للمتهمين تهم التورط في أحداث عنف وشغب شهدها مركز مطاي، واقتحام قسم الشرطة، وقتل العميد مصطفى العطار، نائب المأمور.
وسبق وصدر ضد المتهمين أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد، قبل 5 سنوات، وتم القبض على المتهمين، وتمت إعادة إجراءات محاكمتهم، التي انتهت اليوم بالبراءة.
وكانت محافظة المنيا، قد شهدت أعمال عنف وشغب داخل مراكز المحافظة، عقب فض اعتصام رابعة العدوية، وأسفرت أعمال العنف عن حرق واقتحام منشآت شرطية، وكنسية، وتخريب ممتلكات خاصة.
مديرية صحة المنيا
وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنح بني مزار شمال محافظة المنيا، بالسجن 3 سنوات على كل من «م، ع، ث، صيدلي بالإدارة الصحية في المنيا»، و«ر، م، ب، أمين مخزن الأدوية، سائق، بمديرية صحة المنيا»، و«إ، ح، ح، سائق بإدارة الحركة والنقل بوزارة الصحة»، بتهمة الاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام، وتورطهم في واقعة العثور على كميات من لقاحات كورونا ملقاة على جانب ترعة قرية أبشاق بمركز بني مزار، شمال المنيا، أوائل أكتوبر الماضي.
وكان فريق من النيابة الإدارية عاين موقع وجود اللقاحات، وتم استدعاء 3 مسؤولين للتحقيق، وكشفت المعاينة العثور على 33 كرتونة من لقاح "سينوفارم" المخصص للوقاية من فيروس كورونا بداخلها 13 ألف و214 عبوة مخصصة لـ 26 ألفًا 428 جرعة للمواطنين.
النيابة الإدارية بالمنيا
كما عثرت معاينة النيابة الإدارية التي ضمت في عضويتها المستشارين محمود خليفة ومحمد يحيى العطار ونبيل سمير المراقب الصحي بالإدارة الصحية ببني مزار، على عبوات ورقية فارغة، وأمرت النيابة الإدارية باستدعاء 3 مسؤولين للتحقيق معهم بشأن الواقعة.
إبشاق ببني مزار
وكانت أجهزة الأمن في المنيا، قد تلقت بلاغًا من أهالي قرية إبشاق ببني مزار، بالعثور على كميات من لقاح فيروس كورونا المُستجد بجوار الترعة المارة بالقرية، وانتقل فريق من الأجهزة الأمنية، والإدارة الصحية، والوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، وجرى العثور على كمية من لقاح "سينو فارم" المخصص للوقاية من وباء كورونا تم التحفظ على الكميات المضبوطة، تحت تصرف النيابة العامة.
