التعافي الاقتصادي من كورونا

كيف بحث تجمع الكوميسا التعافي الاقتصادي من تداعيات كورونا؟

تقارير وحوارات

القمة
القمة

فرضت جائحة كورونا، تحديات كبيرة على العالم أجمع، جراء الخسائر الاقتصادية، والآثار السلبية، لكن الدولة المصرية وضعت رؤية لتجمع الكوميسا، لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة.

ويرصد "الفجر"، رؤية مصر أمام تجمع الكوميسا لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من تداعيات كورونا.


إمكانيات الكوميسا للتغلب على كورونا

في ظل التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا على دول العالم، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه يثق في أن الكوميسا لديها الإمكانيات والموارد والقدرات التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية التي فرضتها جائحة كورونا، والمضي قدما في مسيرة التكامل الاقتصادي.

رؤية مصر للتعافي من كورونا
 

وانطلاقًا من التحديات التي فرضتها الجائحة، أوضح الرئيس السيسي، أنه في ظل الدور المهم الذي تضطلع به الكوميسا كتجمع اقتصادي إقليمي يهدف بلوغ التنمية المستدامة للدول الأعضاء، وضعت مصر رؤيتها لتعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من الجائحة.

وتابع: "أنه رغم الجهود المبذولة على المستويات كافة لمواجهة هذه الجائحة، إلا أنّ الإقليم يعاني من آثارها السلبية، وتتسم وتيرة التعافي منها بالبطء، ما يضع على عاتق هذه القمة العديد من المسؤوليات التي يتعين معها تضافر الجهود المشتركة لمواجهة هذه التحديات".


وشهدت قمة تجمع الكوميسا، تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021- 2025، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

وتتطلع مصر إلى تأكيد دورها الريادي في محيطها الإفريقي من خلال المساهمة في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول تجمع الكوميسا في العديد من المجالات الاقتصادية.
وتعقد القمة تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

ويستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشمال والشرق والجنوب الأفريقى، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة إتحاد جمركي ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء.