التصديري للصناعات الكيماوية يرفع مذكرة لوزيرة الصناعة بسبب رسوم الحماية المدينة 

الاقتصاد

بوابة الفجر


كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، اليوم السبت، عن تضرر المصانع العاملة في القطاع من تحملها رسوم إضافية من قبل الحماية المدنية عند نقل المواد الخام الخطرة.

وقال المجلس في بيان له، إنه في إطار جهوده لدعم القطاع قام برفع  لوزارة الصناعة والتجارة تتضمن تضرر مصانع إنتاج البويات والدهانات وغيرها من الصناعات الكيماوية من قيام الإدارة العامة للحماية المدنية بفرض رسوم تأمين وحماية إضافية على كل سيارة عند نقل الخامات من المواد الخطرة.

واضاف المجلس، ان المذكرة شملت تضرر المصانع والشركات المنتجة والمصدرة للكحول بكافة أنواعه من استمرار وقف تصديره مما يترتب عليه من خروج المنتج المصري من الأسواق الخارجية وغيرها من القضايا التي تثقل كاهل مصنعي ومصدري الكيماويات.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة، واصلت فرض حظر تصدير الكحوليات الذي أصدرته خلال عام ٢٠٢٠لتلبية طلبات السوق المحلي منها في ظل انتشار فيروس كورونا في  عام ٢٠٢١.

 
وكشف  المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن إنه عرض تقريرا على قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، تستهدف مضاعفة حجم صادراتها من ٥.٢ مليار دولار في عام ٢٠٢٠ إلى ٦.٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٣.

واوضح ان تلك الخطة جاءت  في الوقت الذي تبنت فيه بوزارة الصناعة استراتيجية لرفع معدلات الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويا من مستوياتها الحالية، التي تتراوح بين ٢٠ إلى ٢٥ مليار دولار سنويا.

وتابع المجلس الذي يترأسه خالد أبو المكارم في بيان صحفي، أن مضاعفة حجم صادرته من خلال العديد من الآليات  على رأسها  توجيه الشركات والكيانات الصناعية إلى اهمية ادخال النظم الحديثة فى الادارة واستخدام تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى  الاعتماد فى الانتاج على مكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج والخامات المحلية  وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة المنتجات من خلال دراسات البحوث والتطوير، والتوسع فى التصدير إلى الأسواق التقليدية من خلال اقامة مراكز بيع دائمة للمنتجات المصرية، والانتشار في أسواق جديدة من خلال تنظيم بعثات تسويقية للخارج.

واشار المجلس إلى إنه ارسل خطته إلى قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة لاطلاعه عليها.