لجنة الطاقة بالنواب توافق على اتفاقية البحث عن البترول بعدة مناطق

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، الموافقة على اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك، وشركة تي جي إن دبليو غارب إنك في مناطق التنمية المندمجة منطقة غرب بكر ومنطقة غرب غارب ومنطقة شمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا على  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة ٢٠٢١، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة، أن التعريفة الجمركية تعد أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشـكل مباشـر في صـنع القرار الاقتصـادي للدولة، وحرصًا من الحكومة المصرية على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية مستخدمه كافة الآليات والتشريعات الدولية لحماية الصـناعة الوطنية، مع عدم الإخلال بشـروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة، إلى أن فلسفة القرار الجمهوري تقوم على أنه لما كانت التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلي، والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية، وذلك من خلال عمل توازن بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سـواء على المستوى المحلي والعالمي من خلال وضـع فئات ضريبية ملائمة للسـلع الواردة من الخارج، وإجراء التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بمصر واستجابة للطلبات المقدمة من عدد من الشركات للنظر في تعديل فئات التعريفة الجمركية على بعض البنود الجمركية لتحسين بيئة الاستثمار بمصر لعلاج بعض التشوهات الجمركية من أجل زيادة قدرتها التنافسية.