"الري" تنتهي من تأهيل 3 آلاف و373 كيلومترًا من الترع حتى الآن بمختلف المحافظات

أخبار مصر

تأهيل الترع
تأهيل الترع

إنتهت وزارة الموارد المائية والري، من تأهيل ترع بأطوال 3 آلاف و373 كيلومترًا حتى الآن، بنسبة تنفيذ بلغت 42.66% بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه جاري العمل على أطوال تصل إلى  7 آلاف و907 كيلومترًا بمختلف محافظات الجمهورية. 

إجمالي الأطوال التي شملها المشروع 

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي الأطوال التي شملها المشروع والتي تم تدبير الإعتماد لها بلغت 9 آلاف و824 كيلومترًا حتى الآن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لـ تأهيل الترع، والتي تنتهي بحلول منتصف عام 2022، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه. 

ما تم تنفيذه حتى الآن من تأهيل المساقي

كما أكدت الوزارة أنه تم تأهيل ترع وتبطين مساقي بأطوال تصل إلى 30.56  كيلومترا بنسبة تنفيذ بلغت 6.56% بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن إجمالي الأطوال التي شملها المشروع والتي تم تدبير الإعتماد لها والجاري تنفيذها بلغت 466.18 كيلومترًا حتى الآن، بـ 6 محافظات. 

ويهدف المشروع القومي لـ تأهيل الترع والمساقي، تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي تم التنفيذ فيها، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، مشيرة إلى أن أكثر من 300 شركة ومقاول يعملون في تنفيذ المشروع بمختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذى وفر آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

وكان قد صرح الدكتور محمد عبد العاطي بأنه تبين حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للري على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع ازالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل وذلك من خلال متابعة الموقف المائي بالترع التي تم تأهيلها وحالة الري بزمامات الأراضي الواقعة على هذه الترع.

وأضاف أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع عمل الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ.