زيادة جديدة في أسعار "الموبايلات" بعد زيادة الضريبة الجمركية 10 %

يدرس وكلاء الموبايلات إعادة تسعير الأجهزة الجديدة بعد بداية تطبيق زيادة الضريبة الجمركية ما يعادل 10 % على الهواتف المحمولة المستوردة؛ تحفيزًا للصناعة المحلية فى تكنولوجيا المعلومات خاصة الموبايلات، مع الإبقاء على أجهزة الحاسب الآلى وملحقاته والتابلت معفاة؛ باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للتحول الرقمى، وتطوير منظومة التعليم.

وقالت ريم الصافي الرئيس التنفيذي لمجموعة من توكيلات الهواتف المحمولة إن الشركة قامت بوقف توزيع أى موبايلات جديدة فى الوقت الحالى حتى يتم إعادة تسعير المنتجات في ضوء الزيادة الجديدة فى الضريبة الجمركية  وحتى لا يقوم موزعين التجزئة بعملية حرق للأسعار.

وأوضحت الرئيس التنفيذي أن صناعة الهواتف المحمولة تعانى منذ فترة من أزمة الرقائق مثلها مثل صناعة السيارات مما أدى لوجود قله فى المعروض.

وأشارت الصافي إلى أن أجهزة التابلت لن تتأثر بهذه الزيادة لأنه تم إستبعادها من التطبيق بجانب أن مصر تستعد لإنتاج التابلت بعد الاتفاق من قبل شركتنا ووزارة التربية والتعليم وشركة انتاج التابلت التعليمي على أن يتم إنتاجه محليا خلال العام المقبل.

وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، صدر على ضوء ما انتهى إليه المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية، الذى استهدف معالجة تشوهات التعريفة الجمركية، ووضع فئات ضريبية ملائمة لتحقيق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية؛ استجابة لمطالب القطاع الصناعى؛ إدراكًا لأهمية استخدام التعريفة الجمركية؛ كإحدى أدوات السياسة المالية الهادفة لتشجيع الصناعة المحلية.

أضاف أنه وفقًا لقانون الجمارك، تم بدء العمل بهذه التعديلات التى تمت على بعض فئات التعريفة الجمركية اعتبارًا من أمس الأحد، تنفيذًا لموافقة مجلس النواب على القرار الجمهورى ٥٥٨ لسنة ٢٠٢١، لافتًا إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الجمارك على التفاعل الإيجابى مع مجتمع الأعمال ودراسة مقترحاته، واتخاذ ما يلزم نحو تحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية.