لجنة سوق السبائك الإماراتية تطلق "معيار الإمارات للتسليم الجيد" للذهب

الاقتصاد

بوابة الفجر
Advertisements

حضر  عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتى ؛ والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس لجنة سوق السبائك الإماراتية، فعالية إطلاق لجنة سوق السبائك الإماراتية لـ "معيار الإمارات للتسليم الجيد" للمصافي والمصاهر وذلك بمشاركة سعادة أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وسعادة إبراهيم الزعابي مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.

ويعتبر "معيار الإمارات للتسليم الجيد" معيارًا طوعيًا يقدم إطار عمل وطنيًا لقطاع الذهب تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية..

ويمثل المعيار الوطني الجديد مرجعًا في الجودة والمواصفات الفنية للمصافي ومنشآت إنتاج الذهب في الدولة، ويتضمن ثلاثة معايير للتقييم تتعلق بالقدرات التقنية للمنشآت وسلامتها المالية وإجراءاتها المرتبطة بمصادر الذهب.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أهمية إطلاق المعيار في إطار السياسة الاتحادية لقطاع الذهب وتماشيًا مع قرار مجلس الوزراء باعتماد معيار دبي للتسليم الجيد ليكون المعيار المعمول به على المستوى الوطني.

وأشار معاليه إلى أن المعيار يمثل إضافةً نوعية تُسهم في ترسيخ مكانة الدولة كأحد أهم أقطاب تجارة الذهب والمجوهرات والسبائك على مستوى العالم، وتعزز تنافسية وجاذبية منُتجات المصافي والمنشآت المحلية وتسهّل نفاذها إلى الأسواق العالمية.

وأوضح معاليه أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الإجراءات والقواعد التنظيمية بهدف ضمان استدامة القطاعات الاستراتيجية في الدولة وجاهزيتها للمستقبل، واستكمالًا لحزمة مبادرات اللجنة والرامية لتطوير البنية المؤسسية وتعزيز حوكمة قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة في الدولة تماشيًا مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في تبني أفضل المنهجيات العالمية وأعلى معايير الجودة ومواكبة أحدث الاتجاهات في سبيل ترسيخ المكانة المرموقة للدولة كمركزٍ حيوي لتجارة الذهب والألماس والمعادن الثمينة.

وأضاف معاليه: سنمضي قُدُمًا في توفير السبل الضامنة لزيادة زخم أنشطة تجارة واستيراد وتصدير الذهب والمجوهرات في الدولة لترسيخ حضورها ومكانتها كلاعبٍ رئيسي في سلاسل الإمداد ومسارات التجارة العالمية لهذا القطاع.. وتتمحور رؤيتنا المستقبلية حول مواصلة التقدُّم في تطبيق مُستهدفات سياسة الإمارات للذهب باعتبارها إطار عملٍ متكامل لخطط ومبادرات تعزيز تجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة.. ويدعم "معيار الإمارات للتسليم الجيد" تنمية دور القطاع باعتباره رافدًا اقتصاديًا حيويًا يعزز تنوع ومرونة منظومة الاقتصاد الوطني، حيث وصلت مساهمة تجارة الذهب والألماس والحلي والمجوهرات إلى 25% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.. وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية لكونها تتزامن مع الاستعدادات الوطنية المستمرة للخمسين عامًا المقبلة إيذانًا بدخول الإمارات حقبةً جديدة من التطور والتقدم.. وتشكل حوكمة وتمكين قطاع الذهب دفعة قوية تدعم مسار مشاريع الخمسين التي سترسم ملامح مشهد التنمية الاقتصادية في الدولة خلال العقود الخمسة المقبلة.

من جهة أخرى، أكد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة أن دولة الإمارات عززت خلال العقود الماضية مكانتها على خارطة التجارة العالمية، وبما يتسق مع الدور الرئيسي الإيجابي الذي يحتله على الساحة الدولية، ويحافظ في ذات الوقت على تنافسية الاقتصاد الإماراتي وجاذبيته للاستثمارات والأعمال من شتى أنحاء العالم.

وقال معاليه: إن توجهات دولة الإمارات هي تعزيز مكانتها على خارطة الصادرات العالمية، ويأتي إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب كمنهجية تطويرية تهدف لتعزيز وتبني أفضل الممارسات في تداول الذهب بالدولة سواء كصادرات أو واردات، فضلًا عن عمليات التصنيع والإمداد اللوجستي، مؤكدًا أهمية استمرارية تبني أفضل المبادرات والممارسات للارتقاء بقطاع تجارة الذهب في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها على خارطة تجارة هذه السلعة الاستراتيجية عالميًا.

وخلال العام 2020، بلغ حجم التجارة الخارجية للدولة من الذهب والألماس والحلي والمجوهرات قُرابة 100 مليار دولار، وحققت صادرات الإمارات من الذهب نموًا بنسبة 56% مقارنة مع 2019، بقيمة اقتربت من 30 مليار دولار. وخلال النصف الأول من العام 2021، تجاوزت قيمة صادرات القطاع 18 مليار دولار، مسجلةً نموًا بنحو 40% مقارنة مع ذات الفترة من 2020 وما يقارب الضعف مقارنة مع ذات الفترة من 2019.. كما سجَّلت صادرات السبائك الإماراتية نموًا بواقع 42% في 2020.

ويشهد قطاع الذهب والمجوهرات نموًا مضطردًا في الإمارات، ويسجل اقبالًا متزايدًا لدى مجتمع الأعمال المحلي، حيث وصل عدد المصاهر المرخصة إلى 28، فيما تحتضن الدولة 5604 منشأةً تعمل ضمن قطاع المعادن والأحجار الكريمة والأنشطة التجارية المتعلقة بها.

إلى ذلك، شكلت لجنة سوق السبائك الإماراتية المكتب التنفيذي التابع لها، والذي باشر التنفيذ الفعلي لأنشطة ومبادرات اللجنة، بما في ذلك إدارة العمليات الخاصة بمعيار الإمارات للتسليم الجيد. وقال محمد علي الكمالي، رئيس المكتب التنفيذي للجنة سوق السبائك الإماراتية: "يسرنا إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد والذي يترجم أهداف عمل اللجنة في تطوير منظومة متكاملة لقطاع السبائك الإماراتية. وسيعمل المكتب على دعم اللجنة بتنفيذ أبرز المبادرات والأنشطة المكلفة بها، بالإضافة إلى إدارة معيار الإمارات للتسليم الجيد والإشراف على سير العمليات الخاصة بالمعيار والبرامج المنبثقة عنه".

وأضاف الكمالي: نعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تطوير الخطط المتنوعة للأنشطة المستقبلية للترويج للمعيار عبر مُختلف القنوات وعلى المستويين المحلي والدولي. وسنواصل جهودنا بالشراكة مع القطاع الخاص لرصد كافة المستجدات في هذا القطاع الحيوي وذلك للمساهمة في استدامته وترسيخ مكانة الدولة كمركزٍ عالمي للتجارة، حيث شهدنا ارتفاع صادرات السبائك من الدولة من 50.6 مليار درهم في 2017 إلى 105.3 مليار درهم في 2020.