زلزال طارق عامر يضرب صلاحيات 13 رئيس بنك أبرزهم هشام رامز

على رأسها “الأهلى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان والزراعي”
إما “الرحيل” أو البقاء دون صلاحيات أو مكافآت

خلال عامين من الآن، سترسم خريطة جديدة لقيادات القطاع المصرفى المصرى، فالكثير من التغييرات ستكون واجبة التنفيذ، التزامًا بالتعديلات التى أصدرها البنك المركزى مؤخرًا على تعليمات حوكمة البنوك.

التعديلات تنقسم إلى شقين، أولها النص على ألا يقل تمثيل المرأة فى مجلس إدارة أى بنك عن عضوتين على الأقل، وثانيها ضرورة الفصل التام بين مسئوليات ومهام ومنصبى رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب).

القرار الأخير جاء لتطبيق أفضل الممارسات الدولية فيما يخص الحوكمة، وضمان قيام مجالس إدارات البنوك بالرقابة على أعمال إداراتها التنفيذية، إلى جانب تحقيق تمثيل كافٍ للمرأة فى تلك المجالس.

وبالرغم من حالة الاحتفاء الكبيرة التى صاحبت القرار لتمكينه للنساء، إلا أن شقه الثانى يحمل الكثير من المفاجآت التى ستطول قيادات مصرفية ثقيلة، ومن المقرر أن يبدأ التطبيق اعتبارا من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لكل مجلس إدارة بنك، سواء كان عاما أو خاصًا.

ويعتبر هذا القرار الأكثر تأثيرًا لمحافظ البنك المركزى طارق عامر، قبل نهاية ولايته فى نوفمبر ٢٠٢٣، حيث إن معظم مجالس إدارات البنوك مستمرة حتى عام ٢٠٢٣، وأخرى ستنتهى فى عام ٢٠٢٤.

ويعمل فى مصر حاليًا ٣٢ بنكا، منها ١١ بنكًا حكوميًا، وهى بنوك «مصر، والأهلى المصرى، والقاهرة، والزراعى المصرى، والتعمير والإسكان، والمصرف المتحد، والاستثمار العربى، وقناة السويس، والمصرى لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، والعقارى المصرى العربى».

الشق الأول من قرار المركزى، والذى تم الاحتفاء به بشدة، يهدف إلى تمكين النساء من الوجود فى مجالس إدارات المؤسسات الاقتصادية، والذى يعتبر أحد أهداف استراتيجية تمكين المرأة، والهادفة لتولى النساء المناصب الإدارية العليا بنسبة ٣٠٪ بحلول ٢٠٣٠.

ويوفر مرصد المرأة فى مجالس الإدارة، والذى تأسس عام ٢٠١٧ قاعدة بيانات للسيدات، بناء على خبراتهن، والمرشحات المؤهلات للانضمام لمجالس الإدارة، مصنفة وفقًا للقطاعات الاقتصادية التى تنتمين إليها، وخلفياتهن التعليمية.

وبنظرة سريعة على مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وهو أبو البنوك أو بنك البنوك، والمظلة الكبرى المشرفة على القطاع المصرفى، فبالرغم من أن التعديلات الأخيرة صادرة عنه، إلا أن مجلس إدارته لا توجد به إلا سيدة واحدة، هى الدكتورة نجلاء الأهوانى - وزيرة التعاون الدولى الأسبق، كخبيرة اقتصادية.

وبجانب المركزى، فإن اتحاد البنوك هو أيضا مؤسسة تضم جميع البنوك العاملة فى مصر، لكن لا توجد بمجلس إدارته إلا سيدة واحدة فقط، وهى ميرفت سلطان- رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات.

وأجرت «الفجر» مسحًا على مجالس إدارات البنوك المصرية، للنظر فى البند الخاص بتمثيل المرأة، والذى كشف أن هناك ١٠ بنوك تخلو من أى عنصر نسائى بنسبة ٣١٪ من مجالس الإدارات، وهى بنوك: كريدى أجريكول، والبنك الزراعى المصرى، وبنك المؤسسة العربية المصرفية البحرينى (آى بى سى)، وبنك قناة السويس، والبنك المصرى الخليجى (إيجى بنك)، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبى الوطنى، والبنك العربى، وبنك أبو ظبى التجارى.

وهناك ١٢ بنكًا توجد بمجالس إدارتها سيدة واحدة بنسبة ٣٧.٥٪، وهى بنوك: مصر (ميرنا عارف)، والمصرف العربى الدولى (مى أبو النجا)، ومصرف أبو ظبى الإسلامى (هايدى كمال)، وبنك الإسكندرية (شيرين الشرقاوي)، والبنك العقارى المصرى العربية (هالة بسيوني)، وبنك الكويت الوطنى (شيخة خالد البحر)، بالإضافة إلى ميد بنك (نيهال كمال)، وبنك التنمية الصناعية (غادة البيلي)، والبنك الأهلى المتحد (هالة صادق)، والبنك الأهلى الكويتى (ليلى الخواجة)، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية - سايب- (مى عبد الحميد)، والبنك العربى الإفريقى الدولى (سارة الصانع).

وتنطبق على ٧ بنوك تعليمات المركزى بنسبة ٢١.٨٪، حيث تضم مجالس إدارتها سيدتين، وهى بنوك: الأهلى المصرى (داليا الباز وسحر السلاب)، والقاهرة (ليلى المقدم وأمل عصمت)، والتجارى وفا (هالة صقر وياسمين موافى)، بجانب بنك التعمير والإسكان (راندة المنشاوى ونيرة نزيه)، وبنك البركة (نيفين جامع وأمنية النصيري)، وفيصل الإسلامى (ناهد طاهر وأمانى بورسلي)، والتجارى الدولى (أمانى أبو زيد وماجدة حبيب).

ويوجد ٣ بنوك فقط يتواجد بمجلس إدارتها أكثر من سيدتين بنسبة ٩٪، وهى: بنك قطر الوطنى الأهلى بعدد ٤ سيدات (فريدة أبو الفتح ونور النعيمى وشيخة سالم الدوسرى وهبة التميمي)، والمصرف المتحد (أمانى شمس ورانيا طوبار ومنة الله إسماعيل)، وبنك تنمية الصادرات (ميرفت سلطان وعلياء سليمان وهانيا صادق) بعدد ٣ سيدات لكل منها.

ويعتبر الشق الثانى من قرار المركزى هو الأكثر إثارة للأزمات، فهو يمنع جمع نفس الشخص بين منصب رئيس مجلس إدارة البنك ومنصب العضو المنتدب التنفيذى، مع اشتراط أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوًا غير تنفيذى، بجانب النص على أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين تنفيذيين على الأكثر، وأن يكون باقى الأعضاء من غير التنفيذيين، ومبرر المركزى فى ذلك هو للقيام بمسئولية الإشراف على أداء الإدارة العليا.

وعضو مجلس الإدارة التنفيذى هو العضو الذى يكون متفرغًا لإدارة البنك، ويتقاضى راتبه الشهرى أو السنوى منه، أما العضو غير التنفيذى فهو الذى لا يشغل منصبًا تنفيذيًا، ولا يقوم بأى عمل بأى شكل من الأشكال فى الإدارة التنفيذية للبنك، ولا يتقاضى أى مرتب من البنك، عدا مكافآته كعضو مجلس إدارة.

وعندما يكون رئيس مجلس إدارة البنك غير تنفيذى، فهذا معناه أن مهامه تتلخص فى رئاسة جلسات مجلس الإدارة، ووضع جدول الأعمال لها، ومتابعة تنفيذ العضو المنتدب للقرارات وإنجاز المجلس لمهامه، ما يعنى عدم وجود صلاحيات حقيقية له، أى دوره إشرافى فقط.

ولفهم أكبر لهذا الجزء من قرار المركزى، يشير المسح الذى أجرته «الفجر» إلى أن هناك ١٣ بنكا بنسبة ٤٠.٦٪، يجمع فيها رئيس مجلس الإدارة بين منصبه ومنصب العضو المنتدب، وهذا الرئيس هو عضو تنفيذى.

وهى بنوك يوجد على رأسها مجموعة من كبار المصرفيين، ونسبة ٧٧٪ منها بنوك حكومية (١٠ بنوك)، وهى: البنك الأهلى المصرى (هشام عكاشة)، وبنك مصر (محمد الإتربي)، وبنك القاهرة (طارق فايد)، والمصرف العربى الدولى (هشام رامز)، وميد بنك (عمرو الجارحى)، وبنك تنمية الصادرات (ميرفت سلطان).

بجانب بنك قناة السويس (حسين الرفاعى)، وبنك التنمية الصناعية (غادة البيلي)، والبنك العقارى (مدحت قمر)، والبنك الزراعى (علاء فاروق)، والمصرف المتحد (أشرف القاضي)، وبنك التعمير والإسكان (حسن غانم)، وبنك سايب (طارق الخولى).

وهو ما معناه أن تلك البنوك يجب أن تعيد تشكيل مجالس إدارتها فور انتهاء دورتها الحالية، بحيث يتم تعيين ١٣ عضوًا منتدبًا جديدًا، مع تغيير وظيفة القيادات إلى عضو غير تنفيذى، الأمر الذى دفع البعض للإشارة إلى أن تطبيق القواعد الجديدة للمركزى سيتم حسب استراتيجية كل بنك، وبالإضافة إلى هذه النقطة هناك ٥ بنوك تشمل مجالس إدارتها ٣ أعضاء تنفيذيين، وهي: البنك الأهلى المصرى (هشام عكاشة ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز)، وبنك مصر (محمد الإتربى وعاكف المغربى وحسام الدين عبد الوهاب)، والتجارى وفا بنك (هشام السفا ومحمد ناضورى ومحمد الحمليلي)، والبنك الزراعى (علاء فاروق وسامى موسى ومحمد صلاح الدين)، والبنك العقارى (مدحت قمر وعمرو الأعصر ووليد ناجي).

فى حين يوجد ١٩ بنكًا تتوافق مجلس إدارته الحالية مع قرار المركزى بنسبة ٥٩٪، وهى بنوك: التجارى وفا، وكريدى أجريكول، ومصرف أبو ظبى الإسلامى، والإمارات دبى الوطنى، وقطر الوطنى الأهلى، والتجارى الدولى، والأهلى المتحد، والبركة، والكويت الوطنى، ومصرف أبو ظبى التجارى، بالإضافة إلى البنك المصرى الخليجى، والبنك العربى الإفريقى الدولى، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك أبو ظبى الأول، وبنك المشرق، والبنك العربى، والأهلى الكويتى، وبنك فيصل الإسلامى، وبنك الإسكندرية.