قبيل عيدهم "الأثريون يعانون".. وقائع إهانة حراس الحضارة بوزارة السياحة
شاهد العالم أجمع احتفاليتين على مستوى عال من الإبهار والدقة والروعة وهما موكب المومياوات الملكية، واحتفالية “الأقصر طريق الكباش”، واللتين لم يكن سيكتب لهما أن تريا النور لولا مجهودات الأثريين والمرممين العاملين في المجلس الأعلى للآثار، التابع لوزارة السياحة والآثار.
وتعاني الغالبية العظمى من العاملين في وزارة السياحة والآثار، من تدني رواتبهم وبدلاتهم، رغم أنهم هم حراس الحضارة، وكل منهم يحرس كنوزًا لا تقدر بمال، فهم ليسوا أقل ممن يعمل في وزارات كالمياه والكهرباء، أو حتى في البنوك، ويشكو العاملون من غياب وزير السياحه والآثار، والأمين العام عما يحدث لهم بشكل لافت، حيث يجب أن تكون الاكتشافات والحتفاليات مصحوبة بالالتفات لمطالب العاملين ولأوضاعهم المادية، والملاحظ أن هناك انحسارًا كبيرًا في الاكتشافات الأثرية، عكس ما شهدته مصر خلال الأعوام الماضية، وهو ما قد يرجع لأن العاملين لم يحصلوا على استحقاقتهم بعد.
يكتفي وزير السياحة والآثار والأمين العام في الإعلان عن الاكتشافات الأثرية الجديدة أو الافتتاحات وتطوير المواقع بالشكر والثناء على الأثريين والعاملين أمام الكاميرات، دون تحرك حقيقي لتحسين أوضاعهم المادية، وخلال الأسطر التالية سنعرض لتلك الأوضاع.
هل تعلم عزيزي القارئ أن بدل المخاطر الذي يتقاضاه العاملون في وزارة السياحة والآثار هو ٢٠ جنيه شهريًا، على الرغم ما يواجههم من مخاطر قد يؤدي بعضها إلى فقدان الحياة، فقد تعرض عدد من المفتشين والمرممين والعاملين الفنيين إلي الكثير من الحوادث التي أدت بهم إلى إصابات وكسور خطيرة، ورغم ذلك لم يتحرك الوزير أو الأمين العام ناحية زيادة ذلك البدل.
ومن أشهر تلك الحوادث تعرض أحد المفتشين للسقوط من أعلى جبل مما أدى إلى إصابته بكسور بساقيه، وقد أنفق ما يقرب من ٨٠ ألف جنيه من جيبه الخاص، حيث لا يوجد تأمين صحي آدمي يليق بأثريو ومرممو مصر، وبدل المخاطر هو عشرون جنيهًا وفقط، وحادثة أخرى تعرض فيها أمن إحدى المناطق الأثرية لتهديدات من قبل بعض المسجلين خطر والذين كانوا ينوون سرقة السور الحديدي للمنطقة، وهو ما كان سيؤدي بهم لإصابات قد لا يُحمد عقباها.
وفي ذات السياق يعاني العاملين الأمرين في مبني الزمالك أمام لجنه فض المنازعات، بسبب المشادات والزحام لإنهاء المطالبات القانونية التي تقدموا بها للحصول على الأجر المكمل، والذي يحصل عليه غالبية العاملين في بقية الوزارات دون اللجوء للجنة فض المنازعات، إلا أن وزارة الآثار تأبى إلا أن تخالف قرارات رئيس الوزراء في هذا الصدد.
وتحتفل وزارة السياحة والآثار، كل عام بعيد الأثريين يوم ١٤ يناير من كل عام، ويعتبره الأثريون مناسبة هامة لكل العاملين بالقطاع لطرح ومناقشة همومهم ومحاولة تحقيق عدد من المطالب المشروعة لهم، كما يتم خلال هذا اليوم، تسليم جوائز مسابقة زاهي حواس، ومن ثم تكريم مجموعة من المبدعين الذين بذلوا مجهودات كبيرة لتحقيق طفرة داخل الوزارة.
تواصلنا مع عدد من الأثريين لمحاولة استجلاء مواقفهم وطلباتهم، قبيل أسابيع قليلة من إقامة هذه الفعالية الشهر المقبل، وقد تعددت وتنوعت مطالب الأثريين لتشمل:
1 - مخاطبة وزارة المالية بإلغاء التمويل الذاتى للوزارة وهيكلتها بمعايير علمية مع وضع أسس سليمه فى الاختيار.
2 - الارتقاء بمستوى العاملين بتوحيد الأجور وزيادة نسب الأجر المكمل ورفع بدل المخاطر بحد أدنى 500 جنيه أسوة بباقى الوزارت.
3 - مشروع رعاية صحية يليق بالعاملين في المجلس الأعلى للآثار تحفظ آدميتهم وكرامة المريض.
4 - سرعه الانتهاء من تثبيت مؤقتى العاملين في الآثار، وضم المدة للمثبتين الجدد
5 - الموافقة على تشكيل لجنة مالية قانونية، ويضم إليها لجنة الإصلاح وتقصى الحقائق من (ممثلى القطاعات) لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة.
