"غرفة الكيماويات" تطالب الحكومة بحماية صناعة البلاستيك

طالبت غرفة الصناعات الكيماوية ياتحاد الصناعات، وزارة الصناعة بضرورة حماية الصناعة المحلية خاصة البلاستيك، من الأضرار التى قد تلحق بها بعد فرض رسوم إغراق على استيرادها من  الولايات المتحدة الأمريكية.

وقررت وزارة الصناعة بدء فرض رسوم إغراق على استيراد مادة" pvc" ذات منشأ أو مصدر من الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 9% من سعر استيرادها مضافا إليه رسوم الشحن والتأمين لمدة 5 سنوات.

وقال خالد أبو المكارم عضو الشعبة الكيماوية باتحاد الصناعات، إن القرار سيعمل على زيادة  التكلفة وارتفاع  السعر النهائي للعديد من  المنتجات التي تدخل مادة "pvc"  في صناعاتها مع عدم تحقيق الإنتاج المحلي اكتفاء ذاتي منها، ما  سيؤثر سلبا على منافسة تلك المنتجات داخليا وخارجيا.

وتسعى الحكومة المصرية لتعزيز صادراتها للأسواق الخارجية والوصول بها إلى معدلات 100 مليار دولار سنويا، بتقليل تكاليف عمليات الإنتاج لجعل اسعار المنتجات المصرية منافسة بالخارج.

ويستخدم مادة " PVC"  أو المعروفة بالـ بولي كلوريد الفينيل، أكثر من 400 مصنع في مصر كمدخلات إنتاج أساسية للعديد من الصناعات مثل مواسير الصرف الصحي،  وخراطيم المياه،  والأسلاك الكهربائية،والأحذية، والعبوات البلاستيكية، كما تدخل في الصناعات الطبية.

أوضح " أبو المكارم"  إن الإنتاج المحلي لمادة" PVC" يصل إلى نحو 150 ألف طن يتم إنتاجهم من قبل شركتين البتروكيماويات المصرية وسنمار الهندية، بينما تبلغ احتياجات المصانع لها سنويا بنحو 400 ألف طن، ويتم  تلبية  هذا العجز بالاستيراد من الخارج.

ولكن قطاع المعالجات التجارية  بوزارة التجارة والصناعة الذي أوصى باتخاذ القرار،  أكد أن التحقيقات التي اجراها بناء على شكوى تقدمت بها المصانع التى تنتج تلك المادة في عام 2020، توصلت إلى أن الواردات من " PVC"   ترد بأسعار مغرقة وبهامش اغراق 9%وهو  ما أكد توافر علاقة سببية من هذه الدولة والضرر الواقع على المصانع المحلية.

ولم يوضح" القطاع" ما هي الأضرار التى وقعت على المصانع المحلية، وكم بلغ إجمالي حجم إنتاج تلك المادة محليا ومعدلات استيرادها.

وقال ابو المكارم، بعد تطبيق القرار على الحكومة حماية المصانع المحلية وتوفير احتياجاتها من تلك المادة، وضرورة وجود رقابة على أسعار الشركتين التى تنتجها حتي لا يتم استغلاله في زيادة اسعار المنتجات النهائية التي تدخل في صناعتها