ارتفاع عجز الميزان التجاري الأردني مع التجارة الحرة العربية

ارتفع عجز الميزان التجاري للأردن مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 4ر92 بالمئة ليصل إلى نحو 303ر1 مليار دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 677 مليون دينار.  

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 1ر14 بالمئة، لتبلغ نحو 681ر1 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 473ر1 مليون دينار.  كما ارتفعت قيمة مستوردات الأردن، من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الثالث من هذا العام، بنسبة 7ر38 بالمئة، لتبلغ نحو 984ر2 مليار دينار، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي والبالغة 150ر2 مليار دينار.   

ووفقا التقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ نحو 567 مليون دينار، كما تصدرت قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية نحو 588ر1 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع السعودية، قد بلغ في الربع الثالث من هذا العام نحو، 021ر1 مليار دينار.  وقال رئيس منظومة حملة "صنع في الأردن" الدكتور إياد أبو حلتم في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا، وأسعار المشتقات النفطية بشكل مملوس، انعكس سلبا على قيمة مستوردات المملكة، وبالتالي ارتفع العجز في الميزان التجاري للمملكة بالربع الثالث من العام الحالي.  

وحول دول منطقة التجارة الحرة العربية، أشار أبو حلتم إلى أن صادرات ومستوردات المملكة ارتفعت خلال الربع الثالث من هذا العام، مبينا أن زيادة المستوردات من السعودية جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط ومشتقاته، وإعادة فتح جميع القطاعات الاقتصادية، وعودة الحياة إلى طبيعتها ما زاد أو أعاد مستويات استهلاك المملكة للنفط إلى طبيعته مقارنة مع العام الماضي 2020. 

وأكد أن بعض الدول التي تستورد منها الأردن السلع قد لا تحقق القيمة المضافة في تلك الدولة، مشددا على دور مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات الرقابية والجمارك العامة في التأكد والتحقق من منشأ البضاعة إن كان عربيا أو أجنبيا، لأن المنشأ العربي لا يخضع لتعرفة جمركية، إذ كان لا يحقق القيمة المضافة أو هناك أخطاء في المنشأ ما سيؤدي إلى منافسة غير عادلة في السوق المحلي. ولفت أبو حلتم إلى أن نمو الصادرات والمستوردات الأردنية تؤشر على عودة دوران عجلة الاقتصاد في عام 2021، آملًا أن تكون معدلات النمو الاقتصادي في العام المقبل، كما أعلنته الحكومة في موازنتها والذي قدرته بمعدل 5ر2 بالمئة، وذلك للقول أننا في مسار التعافي من جائحة كورونا.