د.حماد عبدالله يكتب: " قواعد " الدولة المدنية !!

تحدثت فى مقال سابق في نفس المساحة عن " الهوية المدنية (للدولة ) تلك الدولة المصرية العصرية التي نعمل علي إرساء قواعدها منذ ماقبل ثورة يوليو، والتي حدنا بها في عصر الثورة إلي دولة إشتراكية مؤمنة بحق المواطن المصري في أن يعيش علي أرضه في سلام وطمأنينة ولا يفرق بين مصري وأخر عقيده أو لون أو عرق أو حتي إنتماء طبقي، هكذا كانت وهكذا إستمرت مصر، وسوف تكون بإذن الله دولة تحمل بين طياتها كل أطياف المجتمع، يرسخ دستورها مبدأ المواطنة، ويحرم أيضًا دستورها أن تتعامل الدوله أو يتعامل مواطنيها علي أساس ديني أو عرقي، فيما يحق للجميع العمل تحت راية الوطن ونشيدها القومي " بلادي.. بلادي... بلادي... لكي حبي وفؤادي " هذا النشيد العائد من ذكري ثورة 1919، وتعانق الصليب والهلال، وخروج المصريين جميعهم خلف زعيم الآمة " سعد زغلول "، مناهضين للإحتلال وللسلطات الحاكمه من قصر عابدين ( وسراي قصر الدوبارة )، عاد هذا النشيد الوطني مع مجيء حركة التصحيح في مصر وعبورنا للهزيمة عام 1973، بإعادة الراحل محمد أنور السادات وأعاد لمصر مع قواتنا المسلحة الكرامة المفقودة والعزة الدائمة، التي حافظنا عليها علي مدي العمل الوطني منذ ذلك التاريخ وحتي اليوم وإن شاء الله الغد وبعد الغد ودائمًا، ستظل مصر محروسة، بعناية إلهية، وبإرادة 
أبنائها وشعبها تحت نفس الشعار " الهلال والصليب "، حيث مصر ليست بدولة ذات أجنحة من الأديان أو ذات هوية متعددة، ولكنها مصر القبطية وسكانها هم قبط مسلمون، وقبط مسيحيون، هكذا تعلمنا في التاريخ القديم والمعاصر. 
ولعل الدوله المدنية التي يجب أن  نثبت قواعدها في أشد الإحتياج من أبناء هذا الوطن في البرلمان الجديد أو في الحكومة أو حتي في مكان القيادة – تحتاج إلي رعاية خاصة في شئون أري فيها مجال، للتدخل حينما يراد من عابث أو حاقد أو أية جهة لا ترغب في إستقرار هذا الوطن، لديها مفاتيح في تلك الشئون مثل قانون لبناء دور العبادة موحد، مثلما قمنا بتشريع قانون البناء الموحد والتخطيط العمراني،وإنتهت فترة من فترات التعدد العبثي لقوانين البناء في مصر، نحتاج لإعادة صياغة لثوابت  هذا الوطن بقانون للوظيفة العامة، يحمي للمصريين حقوقهم كأفراد في مجتمع مدني راسخ القواعد في وظائفة العامة. 
نحتاج قانون جديد للإدارة المحلية والعمل علي ترسيخ فكرة اللامركزية بإعادة النظر في تقسيم مصر إداريًا طبقًا لثرواتنا البشرية الإقتصادية وفصل السياسة عن الأمن كما أننا قد فصلنا الدين عن السياسة في الدستور وفي القوانين المفصحة عن مواده.
نحن في أشد الإحتياج لترابط المصريين لإرساء قواعد ( الدولة المدنية المعاصرة مصر ) !!
[email protected]