رئيس حزب العدل: إلغاء التشعيب في الثانوية ينعش سوق الدروس الخصوصية

أخبار مصر

النائب عبدالمنعم
النائب عبدالمنعم امام
Advertisements

قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن قرار وزير التربية والتعليم، الخاص بإلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية فقط تم إصداره دون تقديم أسباب ومبررات مقنعة تصب في مصلحة الطالب.

جاء ذلك خلال طلب إحاطة بمجلس النواب تقدم به رئيس حزب العدل إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عقب قرار الأخير إلغاء التشعيب في الثانوية العامة ابتداء من العام الدراسي 2022-2023، ليكون النظام علمي وأدبي فقط، مع دمج علمي علوم ورياضة في شعبة واحدة.

وأضاف "إمام" في طلبه أن  المراحل الدراسية وخاصة الثانوية العامة تعد من أهم المراحل في حياة الطالب، والتشعيب يمثل الطريقة التي يدخل فيها الطالب إلى مجتمع الجامعة من خلال تحديد ميوله العلمية التي يجب أن يدرسها بشكل أكثر تخصصية، بعد دراسته لجميع المواد، إذ أن هدف دراسة جميع المواد العلمية دون تشعيب يكون قد تم فى الصف الأول والثانى الثانوى.

وفسر أمين لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب الأسباب التي تشير إلي تعارض هذا القرار مع اهداف العملية التعليمية، ذاكرا أن الأسباب تتلخص فيما يلي:

- تعد السنة الثالثة من المرحلة الثانوية بمثابة تأهيل للدراسة الجامعية المراد الالتحاق بها، وعليه فالتشعيب فرصة حقيقية لطالب الثانوية العامة للتركيز في المواد التخصصية للالتحاق بالكليات المراد الدراسة بها، مثل دراسة الطب أو الهندسة.

- تعانى بعض المدارس وخاصة مدارس اللغات من نقص في عدد المدرسين لبعض المواد، مما يمثل إجهادا على المدرس وكذلك الطلبة لعدم توفر المدرس المتخصص، وهو أمر تعانى منه الوزارة فكيف يتم الاثقال على كادر المدرسين في التدريس لأربع فصول علي سبيل المثال (في حالة عدم التشعيب) بدلا من التدريس لفصلين (في حالة التشعيب)، وهو الأمر الذى سيعود على الطالب بعدم التحصيل الجيد من المدرس نتيجة لزيادة الضغط في الحصص الدراسية وكثرة عدد الطلاب.

واعتبر" رئيس حزب العدل"  أن تلك الأمور تنعش سوق الدروس الخصوصية التي تحاربها الوزارة، فقد يضطر الطالب للحصول علي دروس في المواد التي من المؤكد لن يستطيع أن يحصل عليها بشكل جيد في المدرسة.

واختتم عبدالمنعم إمام طلبه قائلا: إن "تخفيف المناهج هو الهدف المباشر للقرار وهو يتعارض تماما مع هدف العملية التعليمية وهى تأهيل الطالب للمرحلة الجامعية، اذ تخفيف المناهج يعنى حذف العديد من الموضوعات الدراسية مقابل زيادة المواد بإضافة المواد علمي علوم وعلمي رياضة لبعضها البعض، وهو ما يعنى عدم التخصص ودراسة قشور لهذه المواد.