6 خطوات تنتظر قضية سفاح الإسماعيلية بدار الإفتاء

تقارير وحوارات

سفاح الإسماعيلية
سفاح الإسماعيلية

هناك عدد من الخطوات تنتظر قضية سفاح الإسماعيلية بعد إحالتها لدار الإفتاء المصرية بقرار من محكمة جنايات الإسماعيلية.

وقضت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر، اليوم، بإحالة أوراق المتهم بذبح مواطن في أحد شوارع الإسماعيلية، إلى فضيلة المفتي.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، جريمة بشعة في نوفمبر الماضي، عندما أقدم المتهم عبد الرحمن دبور على ذبح مواطن وفصل رأسه عن جسده، في أحد الشوارع الرئيسية بالإسماعيلية، والتباهي به أمام المواطنين، وسط ذهولهم.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الخطوات التي تنتظر قضية سفاح الإسماعيلية بدار الإفتاء وفقا لما يتم اتباعه في مثل تلك القضايا:

- يقوم بمعاونة فضيلة المفتي في بحث ودراسة قضايا الإعدام هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، ولا يرى مفتي الجمهورية الشخص المحكوم عليه، ويتم فحص القضية وأوراقها داخل مكتب يعرف باسم "مكتب قضايا الإعدام" داخل دار الإفتاء المصرية.

- يتم دراسة القضية من واقع الأوراق المقدمة للمفتى من المحكمة منذ بدايتها، إذا وجد فيها دليلا شرعيا ينتهي حتما ودون شك بالمتهم إلي الإعدام وفقا للشريعة الإسلامية أفتي بهذا الذي قامت علية الأدلة، كما أن المستشارون المعاونون لفضيلة المفتي يدرسون ملف القضية دون نسخ أي ورقة من أوراقها بأي طريقة من طرق النسخ.
 

- يجب أن تراجع القضية ويكتب التقرير الخاص بها داخل مقر دار الإفتاء المصرية، ويجب أن تراجع القضية ويكتب التقرير الخاص بها داخل مقر دار الإفتاء المصرية، ولا يخرج أي تقرير أو أي ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء، نظرا للسرية التامة المحاطة بالقضية.

 - المستشارون يعرضون القضية علي فضيلة المفتي لإبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها، ويظل ملف القضية والتقرير النهائي المعتمد من فضيلة المفتي بدار الإفتاء، حتى يأتي مندوب المحكمة في الوقت المحدد له سلفا.

 

- حسب تصريحات سابقة للدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية فأن 95% من القضايا المعروضة على دار الإفتاء لابداء الرأي الشرعي في اعدام المتهمين فيها تم الموافقة عليه.


- يعتمد المفتي في أبداء الرأي الشرعي في إعدام المحكوم عليهم من محكمة الجنايات بالإعدام على ثلاثة قواعد رئيسية في أحقية إعدام المتهم وهي أن يكون المتهم أرتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، أن يكون المتهم أرتكب فعل من أفعال الفساد التي ينطبق عليها حد الحرابة، أن يكون المتهم أرتكب جريمة تؤثر على أمن الدولة ويعرض المجتمع للقتل مثل جرائم التخابر والإرهاب.