تقارير ليبية ترصد آخر تطورات ترشح الدبيبة في الإنتخابات الرئاسية

قررت محكمة استئناف طرابلس، تأجيل البت في الطعنين المُقدمين من المرشح الرئاسي في ليبيا عارف النايض، والمرشح الرئاسي فتحي باشاغا، ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى جلسة النطق بالحكم اليوم، حسب ما أكدته وسائل إعلام محلية ليبية.

وتنصّ المادة 12 من قانون الانتخابات على ضرورة توقف أيّ مرشح عن العمل قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، حتى لا يستغل الوظيفة وأموال الدولة في الدعاية الانتخابية، وهو ما لم يفعله دبيبة، إذ لم يتوقّف عن العمل، وظلّ مستمرا بفعالياته المختلفة، فضلا عن إصدار عدد من القرارات قد تؤثر على العملية الانتخابية.

ونوهت تقارير ليبية بأن الدبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي بعدم ترشيح أنفسهم للانتخابات القادمة، بعد أن انتخبهم أعضاء ملتقى الحوار السياسي في فبراير الماضي.

ووفقا للتقارير فإن أكثر الناس تفاؤلا، يبدو متشائما من الانتخابات الرئاسية المنتظرة، فماذا لو قرر القضاء إلغاء ترشح الدبيبة بسبب مخالفته للشروط القانونية؟ هذا يعني أن القوى التي تؤيده ستنطلق في احتجاجات قد تصل إلى صدامات عنيفة، وقد يعود غرب ليبيا إلى مربع الفوضى، فقط لتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أنه من الصعب تنظيم انتخابات في ظل انفلات أمني، وأن المطلوب هو تأجيلها إلى وقت لاحق.

ويرجح المراقبون السياسيون أن أزمة دستورية ترشح الدبيبة والمادة 12 من القانون الإنتخابي قد تضع موعد الانتخابات على المحك من جديد، في حين ترى بعض المصادر أن القضاء قد يسقط المادة فقط وتجرى الانتخابات في موعدها دون إعادة القانون إلى مجلس النواب لتعديله.

وسيكون القضاء الليبي أمام اختبار صعب، لا سيما في ظل الاتهامات التي تحوم حول الإنتخابات من دفع رشاوى، فضلا عن الاتهامات التي تم توجيها خلال حوار جنيف، أضف إلى ذلك التحديات التي تواجه الإنتخابات الرئاسية كلما اقترب موعدها.

وتعتبر الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر، هي الأولى التي تُجرى بالاقتراع العام في ليبيا، وتأتي تتويجا لعملية سياسية شاقة  بعد عقد من لاصراع، وسجل أكثر من 2.83 مليون من أصل سبعة ملايين ليبي للتصويت.

ويرى المجتمع الدولي والشعب الليبي أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر، أمر ضروري لتهدئة الوضع في البلد الغني بالنفط، لكن الوضع الأمني لا يزال هشًا وسط خلافات سياسية مستمرة، بما في ذلك خلاف على موعد الانتخابات، ويبقى إجراء الاقتراع غير مؤكد حتى الآن.