برئاسة "الطيبي".. حملة مكبرة تضبط 1266 مخالفة تموينية بقنا

محافظات

جولة سكرتير عام محافظة
جولة سكرتير عام محافظة قنا بالأسواق

قاد المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية، والأسواق ومحلات الجزارة ومحطات الوقود، رافقه فيها احمد السيد، وكيل وزارة التموين، وأشرف أنور نائب رئيس مدينة قنا.

يأتي بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط 1266 مخالفة بمراكز المحافظة التسعة، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين والصحة والبيئة والأمن الصناعي ومجالس المدن.

وتفقد "السكرتير العام"، عدد من المخابز للاطمئنان على سير العمل بها والالتزام بالمواعيد، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من قبل المواطنين.

كما استفسر الطيبي، من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم، باعتباره من أساسيات الحياة للمواطن القنائى، مشددًا على ضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة، في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الخبز، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لحماية المواطنين.

وتابع "الطيبي"، حركة البيع بعدد من محلات الخضروات والفاكهة، للوقوف على الأسعار، والتأكد من عدم المغالاة على المواطنين، وذلك لتخفيف العبء عنهم.

كما تفقد عدد من محلات الجزارة للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها، وأسعار البيع للمواطنين، والتأكد من الذبح داخل المجازر الحكومية للحفاظ على صحة المواطنين، وتفقد أيضا محطات الوقود، لمتابعة مدى انضباط العمل ومستوى الرقابة التموينية، وكميات المواد البترولية الواردة للمحطات.

وأوضح" السكرتير العام"، أن الحملة التموينية المكبرة، أسفرت عن ضبط عدد 1266 مخالفة بمراكز المحافظة، "شملت 362 بقطاع التموين و60 مخالفة بقطاع البيئة".

كما أسفرت عن تحرير 51 بالصحة، بالإضافة إلى 260 بالنظافة، وفى قطاع الإشغالات 433 مخالفة و100 مخالفة لمحلات دون ترخيص.

وأضاف "وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية"، أن حملات الرقابية على الأسواق مستمرة بشكل دوري، لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.