وكيلة "مشروعات النواب" تطالب بمدة فترة توفيق الأوضاع لدمج الاقتصاد غير الرسمي

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراءالدكتور مصطفي مدبولي، بخصوص مد فترة توفيق الأوضاع لمدة عام كامل يبدأ من أبريل 2022 وينتهي فى أبريل 2023، لإعطاء فرصة كاملة لتوفيق الاوضاع بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وقالت «أبو السعد» في طلبها، إنه لاشك بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد، وقد صدر قانون المشروعات الصغيرة الذي يعتبر وبحق طفرة تشريعية، وقد نص القانون فى المادة (72) منه على أن "يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وتابعت: ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز.

وأشارت وكيلة المشروعات الصغيرة، إلى أن القانون قد صدر عام 2020 ولائحته التنفيذية قد صدرت في أبريل 2021، أى أن مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها "سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وأوشكت على الانتهاء، دون أن يستفيد منها أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي وبالتالي ستفقد هذه المادة المغزى والهدف منها بشكل يؤثر على اهداف القانون بشكل عام،و يفقده ميزة هامة جدا نعمل على تحقيقها منذ سنوات الا وهي إدماج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي لمصر.

وطالبت النائبة بتفعيل نصوص القانون فيما نص عليه من أن يكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز، وأن يصدر قرار من رئيس الوزراء بمد فترة توفيق الاوضاع لمدة عام كامل يبدأ من أبريل 2022 وينتهي في أبريل 2023، كي نعطي فرصة كاملة لتوفيق الأوضاع بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمي.