طلب مناقشة عامة بالبرلمان لتفعيل قانون الـ ٥٪ بشأن حقوق ذوي الإعاقة
تقدم النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، بطلب مناقشة عامة لتفعيل قانون الـ ٥٪ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يترتب عليها من آثار سلبية على ذوي القدرات الخاصة.
وأكد فتحي، خلال الطلب، أن هذا القانون يمثل في ضمان حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل لأنهم يعانون للحصول على وظيفة حتى وقتنا الحالي برغم كفاءتهم، موضحا أن القانون رقم 10 لسنة 2018 تضمن العديد من الحقوق المكتسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في العمل، على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20عاملًا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة.
وأوضح ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أنه حتى الآن على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية للقانون إلا أن هذه المادة غير مفعلة بالشكل المنصوص عليها في الفلسفة التشريعية للقانون ومازال أصحاب الحق يعانون للحصول على وظيفة على الرغم من كفاءتهم.
وكانت ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، مشـروعي القانـونين بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وسط حضور مكثف من ممثلي الحكومة، سواء وزارات العدل والتضامن والتنمية المحلية.
ووافقت اللجنة مبدئيا على المواد الأولى من مشروعي القانون وذلك بعد مناقشات واسعة جدا، وجاء نص المادة الأولي: "ينشأ صندوق يسمى صندوق قادرون باختلاف يخصص موارده لدعم ذوي الإعاقة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره القاهرة الكبرى ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات".
وقد شدد ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون اسم الصندوق معبرا على فئاته، مضيفا: "الإعاقة جزء من مظهري لا أخجل منه وعلينا أن نقبل هذه المسميات والأسماء المتعلقة بالمعاقين"، لافتا إلى وجود اتفاقيات دولية مرتبطة باسم المعاقين، مؤكدا على أنه لا بد أن نوضح كلمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
صورة الطلب
