"العلوم الصحية" تناقش مشروع قانون "المجلس الصحي المصري" بالبرلمان

أخبار مصر

 أحمد السيد الدبيكي،
أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية
Advertisements

شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، في اجتماعي لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤخرا، بشأن مناقشة مشروع قانون المجلس الصحي المصري، والمطروح للحوار المجتمعي من قبل اللجنة، مع النقابات المعنية بشئون العاملين بالمهن الطبية، ومنها العلوم الصحية، والأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض.

وأكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، المشارك في مناقشة مشروع القانون، أن الهدف من تلك الاجتماعات مع المعنيين من الفئات المختلفة العاملة في مجال الصحة، هو مراعاة كافة الملاحظات والمناقشات من قبل المتخصصين، بحيث يكون مشروع القانون متكاملا، ووافيا بكافة البنود والحقوق والالتزامات، بما يحقق الصالح العام للمنظومة الصحية في مصر، والمواطن المصري.

وقال الدبيكي، الأمانة العامة لمجلس النواب، وجهت الدعوة للنقابة رسميا، للمشاركة في مناقشات مشروع القانون المطروح، والمقدم من الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بخصوص المجلس الأعلى للتخصصات الصحية، والمقدم من قبل الحكومة باسم "المجلس الصحي المصري"، ويختص بتدريب وتطوير ومنح الشهادات لكل من يعمل تحت مظلته، بداية من العلوم الصحية، وأطباء الأسنان، والبشريين، والعلاج الطبيعي، والتمريض.


وأشاد الدبيكي بضم العلوم الصحية لأول مرة في تشكيل المجلس الأعلى للتخصصات الصحية، وهو الاسم المقترح من لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بعد أن كانت غير موجودة في تشكيل مجلس الصحة الأعلى السنوات الماضية، مرجعا ذلك لأهمية الدور الذي تقوم به الفئات السبع التابعة للعلوم الصحية، وكونها عصب المنظومة الصحية، حيث أن القاعدة الأساسية أنه لا يبدأ عمل في ظل تراخي أحد أعمدته الأساسية، وسوف يتولى المجلس الصحي المصري، مسؤولية إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية لكافة الكوادر العاملة في المنظومة الصحية.

ولذلك كان لا بد من وجود العلوم الصحية في تشكيل المجلس، باعتبارها الأكثر تلامسا مع كافة أجهزة المستشفى، وهي التي يتم عمل تطوير مستمر لها بشكل دوري، ولذلك نحتاج للتدريب المستمر على كل ما هو جديد في العالم في تخصصاتهم.


وقال، شدد بعض الأعضاء والنقابيين، على ضرورة تشكيل المجلس من الوزراء، وجود مجلس أمناء للسياسات، ومجلس لإدارة المنظومة الصحية في مصر، وهي ليست وزارة الصحة فقط، ولكن المنظومة هي كل من يعمل في الحقل الطبي في مصر سواء في مستشفيات جامعية، أو قوات مسلحة، أو شرطة أو القطاع العام مثل مستشفيات الكهرباء، والسكة الحديد وغيرها.


قالت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، المشاركة في مناقشات مشروع القانون الجديد، أن الدكتور أحمد عثمان، رئيس المجلس الطبي المصري، عرض الدور الهام للعلوم الصحية في المنظومة، وهو ما يستدعي الاهتمام بهم كأحد أهم الفئات المقدمة للخدمة، وضرورة إلقاء الضوء على جهودهم الحثيثة في خدمة الوطن، وهو ما سانده فيه الحضور وعلى رأسهم الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق.

وقالت منى حبيب، تم مناقشة المفهوم العام للقانون، وعدم صلاحية وجود 35 شهادة لكل تخصص، وهم البورد، والزمالة، والماجستير، والدكتوراه، والدبلومة، هذا إلى جانب الشهادات الأكاديمية، وخاصة لمن يتم تعينهم بالجامعات.

وقالت، من الأهمية أن تصبح تلك القوى البشرية قادرة على العمل، في كافة تخصصات المنظومة الصحية، على أن يتم ذلك من خلال اجتياز ساعات تدريبية وعلمية معتمدة من المجلس.

وتمت الإشارة إلى أن هناك كليات للعلوم الصحية ويجب حذف كلمة تكنولوجيا من مسمياتها، وهو ما تضامن معه نواب البرلمان، مؤكدين على أن خريجي تلك التخصصات من أهم أقطاب المنظومة الصحية، وهو الأمر الذي تطلب توجيه الدعوة لهم للمشاركة في مناقشات مشروع القانون، المطروح للنقاش، وأن حذف كلمة تكنولوجيا من مسمى الكليات، يعيد تلك الفئات إلى المسار التعليمي والعملي الصحيح.


وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن فئات العلوم الصحية هم جزء حيوي من المنظومة، ولذلك يجب تمثيلهم في المجلس الصحي المصري.


وتشمل فئات العلوم الصحية، الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، والتسجيل الطبي والاحصاء، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية، والرعايات الحرجة والخدمات الإسعافية.

المجلس الصحي المصري، يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وهو هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والمهارات لكافة العاملين في التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر.

ويضع المجلس الصحي المصري، السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجات أمان المرضى، مع وضع المعايير لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، وإجراءات الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية.

ويحدد المجلس مواصفات ومعايير المؤسسات الطبية، ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية، مع وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.